بعد قرار وزير الداخلية حل مجلس جماعة بني عياط إقليمأزيلال قبل أسابيع، انطلقت أمس الجمعة، الحملة الانتخابية بجماعة بني عياط دائرة أفورار إقليمأزيلال، وذلك بعد انصرام أجل تقديم الترشيحات، حيث يتنافس 60 مرشحا على 28 مقعدًا لتشكيل مجلس جماعة بني عياط. وحسب مصادر "اليوم 24″، فقد انطلقت الحملة الانتخابية بجماعة بني عياط دائرة أفورار إقليمأزيلال منذ يوم أمس الجمعة، وستستمر حتى 16 من شهر فبراير الجاري، في أجواء تنافسية وصفت بالشديدة. وأضافت المصادر ذاتها أن 60 مرشحا يتنافسون ب 23 دائرة على 28 (23 منتخبا و6 منتخبات) مقعدا بالمجلس الجماعي المحلي، على الشكل الآتي: _ حزب الأصالة والمعاصرة ب 18 مرشحا، _ حزب الاستقلال ب11 مرشحا، _ حزب الاتحاد الاشتراكي ب 8 مرشحين _ حزب الحركة الشعبية ب 7 مرشحين _ حزب التجمع الوطني للأحرار ب6 مرشحين _ حزب العدالة والتنمية ب 5 مرشحين _ حزب الخضر المغربي ب 3 مرشحين _ حزب التقدم والاشتراكية ب 2 مرشحين. وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد أصدرت، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية بني عياط، التابعة لإقليمأزيلال، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليمأزيلال أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن فقد رئيس المجلس أغلبيته داخله. وكانت المعارضة قد تمسكت بالتصويت، ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي العادية، بعد أن رفض الأعضاء جميع النقط المدرجة في هذه الدورة، جراء التصويت بغالبيتهم العددية الساحقة 21 صوتا، ضد 4 أصوات فقط، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
