جدل في مجلس النواب جراء إخلاء وزيرة الانتقال الطاقي مسؤوليتها عن أزمة أسعار المحروقات

أثارت تصريحات لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جدلا بمجلس النواب، وذلك بعد أن أبعدت عن وزارتها المسؤولية حول ارتفاع أسعار المحروقات، وقالت إن ذلك ليس من اختصاصها، مؤكدة في جوابها عن سؤال شفوي، أن "الوزارة تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة"، مضيفة، "في ما يخص أسعار المحروقات، فهي لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة".
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، "الدستور حدد علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية، وتمت برمجة السؤال المتعلق بأسعار المحروقات بالتوافق مع الحكومة، وكل وزير يوافق على الأسئلة التي يجيب عنها".
وأضاف بوانو، "اليوم حين تأتي الوزيرة وتقول هذا ليس من اختصاصي، نحن لا نناقش اختصاصات الوزراء، وإنما الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وإلا فهذا احتقار للمجلس".
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، "هناك تضامن حكومي، إن كان هناك تداخل في المواضيع فالحكومة عليها أن تجيب، وما نحن بصدده هي مسؤولية سياسية، وهل هذه الحكومة قادرة على تفسير الزيادات أم لا، إذا كانت الحكومة تتهرب من الجواب، معناه أن هناك مشكل".
من جهته، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، "الحكومة عليها أن لا تهين المجلس، لا يمكن للحكومة أن تأتي وتقول إنها غير مسؤولة عن أسعار المحروقات، فمعناه أن هناك قطاعات حكومية عبء على ميزانية الدولة".
وخلال جوابها عن السؤال الشفوي، قالت ليلى بنعلي، إن وزارتها تعمل على مواكبة القطاع، وتحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون، مضيفة، "في سنة 2023 سنضيف 13 يوما إضافيا في القدرة على تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز مليارين من الدراهم".
وأضافت، "في سنة 2023 بدأنا تنفيذ مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز، وأحدثنا الشهر الماضي لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية، وتجمع النفطيين بالمغرب، وفيدرالة الطاقة، وفيدرالية أرباب ومسيري محطات الوقود، والجامعة المغربية لأرباب ومسيري المحطات بالمغرب، للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية".