المغرب والأمم المتحدة يوقعان إطارا للتعاون "من أجل التنمية المستدامة" في أفق عام 2030

وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة، وناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الإثنين، على "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2030".
ويمثل إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (CCDD)، "الأداة المرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة في المغرب، من أجل تحقيق خطة التنمية لعام 2030".
وقالت ناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إن "تصميم إطار التعاون، يأتي في سياق يتسم بالرغبة في إعادة التفكير في النموذج التنموي المغربي الجديد، لا سيما في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت ناتالي في كلمة بالمناسبة، أن إطار التعاون يتميز بالتوجهات الاستراتيجية الأربعة، وهي التحول الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنمية الرأسمال البشري والإدماج والحماية الاجتماعية، وأخيرا الحكامة والمرونة والتنمية المحلية.
واعتبر بوريطة أن إطار التعاون الجديد، مهم لعدة اعتبارات، منها أنه "يمثل تتويجا لعملية حوار وتحضير شفاف وشامل تم فيه إشراك جميع مكونات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك المجتمع المدني، على أولويات مشتركة".
وشدد بوريطة على أن الإطار الجديد، "هو جزء من الجيل الجديد من أدوات التعاون الناتجة عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية".
وتأتي الوثيقة المشتركة بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، "نتيجة للمشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب المنسق المقيم، مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والشركاء الاجتماعيين والشركاء التقنيين والماليين للمملكة".
تعرض هذه الوثيقة الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وكيانات الأمم المتحدة، المتفق عليها بالاشتراك مع الحكومة المغربية، لدعم السياسات الوطنية ومبادرات الشركاء.