مسؤول أممي: المغرب بلد رائد ووسيط مؤهل في مجال تعزيز التنمية المستدامة

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، فيليب بوانسو اليوم الثلاثاء في الرباط إن المغرب يشغل موقع الرائد والوسيط في مجال تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد بوانسو خلال ورشة وطنية لاطلاق دراسة تفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، أن المملكة ترجمت مرافعتها على أعلى مستوى إلى إجراءات ملموسة ومبتكرة جدا، بما في ذلك مؤتمر كوب 22 والمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة2030، والتي تطمح لتشكل إطارا استراتيجيا يمكن من انسجام وتناسق البرامج والخطط والسياسات العمومية في أفق الاستدامة.
وتابع المنسق الأممي أن المغرب باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطوع لتقديم الخطوات الأولى لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أظهر تصميمه على تكييف الأهداف مع الأولويات الوطنية وإدماجها فى المخططات الوطنية.
وفي هذا الصدد، اقترح بوانسو إنشاء آلية تنسيق/حكامة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بالمغرب، وتنظيم مشاورات وحوارات منتظمة مع الفاعلين في المجتمع المدني، على شكل منتديات وورشات عمل، وتنظيم مشاورات موضوعاتية وتبادلات مع الشركاء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مضيفا أن دورة التشاور يمكن أن تختتم بورشة عمل وطنية رفيعة المستوى تركز بشكل خاص على تجميع نتائج المبادرات والمشاورات وتثمن المقاربة المندمجة والمنسجمة التي يتم اعتمادها .
واقترح المسؤول الأممي تنظيم ورشة عمل سنوية لرصد النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل تحديد الإكراهات والتحديات التي تمت مواجهتها في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيدين الوطني والمحلي، فضلا عن الوقوف على الممارسات الجيدة التي يمكن تعميمها على الصعيد الوطني أو إعادة ضبط الإجراءات غير المرضية.
من جهتها أكدت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع خطة عمل متعددة السنوات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة لذلك، وتعزيز التنسيق بين كل المتدخلين.
وأضافت أن هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تحديد أفضل الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل ترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وأبرزت الوافي أن انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي تم اعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني ، بناء على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، والتي ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن المملكة تتوفر اليوم على جميع المقومات للتقدم على مسار تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، حيث تم إرساء الأسس اللازمة لتطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
وتروم هذه الدراسة التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار الإجراءات الرامية إلى إدراج المغرب على مسار تفعيل برنامج التنمية الجديد ما بعد 2015 وأهدافه ال 17 للتنمية المستدامة والتي وضعتها الأمم المتحدة، توسيع نطاق عملية اعتماد أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه خطة عمل الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة لتنفيذ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم تمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها في المواعيد المحددة.