الوكالة الاسبانية للتعاون تمنح الحقاوي 200 ألف أورو

ويندرج مشروع الوزارة هذا، في إطار تفعيل السياسة العمومية لحماية الطفولة، الذي بلغ مراحله النهائية، وتروم اتفاقية الشراكة إحداث نظام معلوماتي مندمج لحماية الطفولة في وضعية صعبة
تساهم من خلاله الوكالة الإسبانية في تحديث خدمات مؤسسة التعاون الوطني، و إحداث نظام معلوماتي يضمن جودة التدبير والحكامة لمختلف برامج المؤسسة،و يمكّن مكونات القطب الاجتماعي، وشركائه، من تتبع المعلومات حول أنشطة التعاون الوطني، وملفات الجمعيات الشريكة.
ويساهم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " اليونسيف" في تفعيل السياسة الوطنية لحماية الطفولة
عبر برنامج تعاون يجمع الطرفين حتى عام 2016، وينبني المشروع على تشخيص جماعي لوضعية الحماية وعلى أولويات وحاجيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية وتراعي تحديات فعالية وجودة الخدمات وتوفرها الترابي.
و تسعى الحكومة في هذه المرحلة إعطاء دفعة نوعية لحماية الطفولة وفق منظور دستور 2011 والبرنامج الحكومي والأوراش الوطنية المهيكلة، في ظل مطالب المجتمع بضرورة تجاوز المقاربة "القطاعية" و"التجزيئية" كما وصفتها سابقا بسيمة الحقاوي في لقاء إطلاق المشروع، مقاربة أبانت عن محدوديتها في معالجة إشكالية الأطفال في وضعية هشة كالأطفال المهملين وتزايد حالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي.
وسيتم خلال تقديم هذا المشروع، توقيع اتفاقية شراكة بين عبد المنعم المدني، مدير التعاون الوطني، و فيسينطي أورتيكا كامارا، المنسق العام للتعاون الإسباني بالمغرب.