الطالبي يقول إن البرلمان "مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذ النصوص التشريعية لتبين أثرها على المجتمع"

دعا الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى ضرورة استثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها، لاستدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجًا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يُحْدِثُ الوَقْعَ المتوخى منه.
الطالبي أشار خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال مجلس النواب، الجمعة، إلى أن المهام الاستطلاعية، باتت تشكل بدورها مادةً غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية.
وبنفس التوجه يضيف العلمي، وجب اعتماد التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها، طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي. وهو الأمر الذي يتعين بحسبه، أن يتم في إطار أحكام الدستور الذي ينبغي دوما تَمَثُّل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مجلسه مطالب خلال هذه الدورة، في إطار برامج عمله في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بأن يكثف من مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.
وزاد موضحا، أن مراقبة الأسعار، والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية.
وشدد العلمي على أن مجلسه بات مطالبا أيضاً، بممارسة الرقابة على تنفيذ النصوص التشريعية، لتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس النواب أن المساهمة البرلمانية لكافة الفرق والمجموعة النيابية خلال الفترة ما بين الدورتين خاصة في ما يخص الأسئلة، بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، كاشفا أيضا المبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون، وهي المبادرات ستكون موضوع اهتمام خاص، من جانب المجلس، انطلاقا من هذه الدورة.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أشار إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان، الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.
كذلك، فإت اللجان النيابية الدائمة اشتغلت، بحسبه، بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، ودرست اللجان خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.