غاب الحصان وحضرت السيارة

إنها العصرنة تطرق باب التقليد، والتجديد يقترب، ولو على استحياء، من الطقوس والأعراف المخزنية القديمة. السجال حول الموضوع سياسيا وأنتربولوجيا وسوسيولوجيا مفيد رغم كل شيء، وهو جزء من النقاش العمومي حول سبل تحديث نظامنا السياسي حتى ينسجم مع ضرورات العصر ومنطقه.
مازال طقس البيعة للملك كل سنة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، أي ذكرى تسلم الملك مفاتيح الحكم، يثير اهتمام الباحثين والشباب وعموم الرأي العام. المغاربة منقسمون إزاء طقوس البيعة إلى ثلاثة اتجاهات.
دار المخزن تقول إن البيعة بطقوسها الموروثة عن الأجداد عرف ديني، بل إن وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، منذ عهد الحسن الثاني إلى اليوم، يعتبرونها فوق الدستور، وهي الرابط الديني وأساس الطاعة والولاء لأمير المؤمنين. العلوي المدغري، وزير الأوقاف السابق، كان يردد في حياة الحسن الثاني الآية: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (الفتح:10).
واحمد التوفيق، من جهته، شبه السنة الماضية المظلّة التي تعلو رأس الملك بالشجرة التي تمت مبايعة الرسول (ص) تحتها، ثم خرج أول أمس ليقول في تصريح صحافي عن البيعة وطقوسها إن الأمر يتعلّق بحفل روحي عميق «تنظر فيه الأمة إلى عهدها مع ولي أمرها أمير المؤمنين المبايع من طرفها بيعة الرضوان، وهي قبس من بيعة جده صلى الله عليه وسلم عندما بايعه المؤمنون على الشروط المعروفة، أي ألا يشركوا بالله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقوم هو بأمنهم والقيام على دينهم وكل ما يدخل اليوم في مصطلح الإصلاح».
هذا هو الغطاء الديني لخلفية سياسية تريد أن تجعل من طقوس البيعة مناسبة للاعتراف بميزان القوة بين الشعب والجالس على العرش الذي لم يتخل عن أسس الشرعية الدينية لأنه يعرف أنها أقوى وأوسع من الشرعية الدستورية المحصورة بنصوص وقواعد وممارسات.
الاتجاه الثاني يعارض طقوس البيعة من زاويتين، الأولى دينية تقول إن البيعة ماتت مع موت النبي (ص)، وإن الآية 10 في سورة الفتح بيعة إيمان وليست بيعة سياسية، ولا تنسحب على الحكام، وإن الإسلام ليست فيه معالم نظام سياسي ولكن فيه مبادئ عامة وهي الشورى والتعاقد بالرضا والعدل بين الناس والمساواة في الحقوق والواجبات، والباقي ممارسات فقهية من زمن مضى، والدستور الحالي هو أساس التعاقد بين الملك والمواطنين وليس البيعة التي يؤديها موظفو وزارة الداخلية ومنتخبون وأعيان ومستفيدون يختارهم الولاة والعمال لتأثيث هذا الطقس. أما وجه الاعتراض السياسي لدى البعض الآخر، فيقول إن البيعة وطقس الركوع أمام الملك تقليد من زمن العبودية يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة السياسية التي تفرض نفسها على الجميع، وإن أسس مشروعية الملك توجد في الدستور الذي صوت عليه الشعب وليس البيعة التي تعقد لأمير المؤمنين، لأن المغرب مملكة دستورية يحكمها قانون وضعي وليست دولة ثيوقراطية يحكمها رجال الدين.
الاتجاه الثالث لا يرى الرأي الأول ولا الثاني، ويعتبر البيعة وطقوسها إرثا من مواريث الماضي والأعراف والتاريخ، وأن البيعة لا تزيد الجالس على العرش شيئا، وأن التخلي عنها وعن مشمولاتها لن ينقص منه شيئا. إنها شبيهة بالبروتوكولات المعمول بها في قصور أوربا، ففي بريطانيا، مثلا، إليزابيث إلى الآن رئيسة الكنيسة الأنغلكانية، وهي صاحبة أكثر البروتوكولات تعقيدا في العالم، ومع ذلك فهذا لا يثير إلا القليل من الجدل في بريطانيا، بالعكس، تحولت البروتوكولات في قصر باكينغهام إلى مادة دعائية لبريطانيا، وجزء من منتوجها السياحي الذي يقبل عليه زوار المملكة المتحدة باعتباره تاريخا حيا من زمن مضى، وهذه البرتوكولات لا تمنع الصحافة والبرلمان والأحزاب من الدعوة إلى تخفيض ميزانية القصر عندما تكون هناك أزمة، ولا تمنع انتقاد القصر عندما يكون هناك ما يوجب التنبيه والتحذير.
إنه جدل في السياسة والفكر والثقافة يحب أن يتطور في الدولة والمجتمع، وأن يكون جزءا من التطور المستمر للثقافة السياسية الحديثة التي لا تستبعد أي موضوع أو شخص أو عرف من التفكير وإعادة التفكير.