إدارة السجون تنفي حرمان صحافيين معتقلين القراءة والكتابة

نفت إدارة السجون، الجمعة، حرمان صحافيين معتقلين من القراءة والكتابة، ردا على ما أوردته منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص.
وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان، إن السجناء المعنيين "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون (…) ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون بها".
الأربعاء، نددت منظمة العفو الدولية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ب"حرمان ما لا يقل عن أربعة صحافيين وأكاديمي واحد من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية"، منددة ب"اعتداء متعمد على حريتهم في التعبير".
وذكرت كلا من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة والصادرة بحقهم أحكام بالحبس 5 و6 و15 عاما على التوالي، وأيضا المحامي المعارض محمد زيان المحكوم بالحبس ثلاثة أعوام بتهم عدة بينها "الخيانة الزوجية"، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرا بسبب انتقادات عبر فيسبوك.
ووصفت مندوبية السجون ذلك ب"الافتراءات" و"المزاعم الباطلة".
وذكرت أن توفيق بوعشرين توصل خلال سنة 2023 ب 257 جريدة ورقية و32 مجلة و474 جريدة منسوخة من الإنترنت و 12 جريدة باللغة الفرنسية و36 كتابا.
بينما توصل عمر الراضي خلال سنة 2023 فقط ب 72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة.
أما سليمان الريسوني، فقد توصل خلال سنة 2023 ب 30 كتابا، منها 13 كتابا باللغة الفرنسية و99 جريدة ورقية باللغة العربية و16 جريدة باللغة الفرنسية و06 مجلات باللغة العربية و18 مجلة باللغة الفرنسية.
تطالب المنظمة الدولية بالإفراج عن هؤلاء الصحافيين، الأمر الذي يطالب به أيضا حقوقيون مغاربة.
وينفي هؤلاء الصحافيون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم استهدفوا بسبب آرائهم.
في المقابل، تشدد السلطات على أنهم أدينوا في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير، مؤكدة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة مراسلون بلا حدود.
وردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخميس، إن المنظمة المذكورة "معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب".