تصدير نفايات من أوروبا إلى المغرب بشكل غير قانوني يثير أسئلة في البرلمان

يرغب البرلمان المغربي في الحصول على أجوبة بشأن تعامل السلطات الحكومية مع نتائج تحقيق للسلطات الإسبانية حول تصدير مئات من الأطنان من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب.
ووجه فريق التقدم والاشتراكية (معارضة)، سؤالا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل حماية البلاد من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
وقال النائب أحمد العبادي، إن المغرب "قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها"، إلا أنه أضاف مستدركا بأن "بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً" في إشارة منه إلى التحقيق الاسباني في ملف تهريب النفايات.
وكانت السلطات الإسبانية فتحت بتعاون مع الشرطة الأوربية تحقيقا في تصدير 2.302 طن من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب.
هذا التحقيق يأتي في أعقاب إجراء السلطات ذاتها، لأكثر من 141 عملية تفتيش في جميع أنحاء الجارة الشمالية داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية.
وهو التحقيق الذي شمل شركات إسبانية تعمل على استخراج النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجي، لتعمد لإرسالها لاحقًا بشكل غير قانوني وتمويهي كمادة خام، وكانت تهم بإرسال 900 طن من النفايات إلى تايلاند، و98 طن إلى هونغ كونغ، و312 طن إلى ماليزيا، و2302 طن إلى المغرب، وتم التحقيق مع شخصين بشأن هذه الأحداث.