اعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمراة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك", وحددن موعد 26 اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة. ودعا بيان على الانترنت بلغ عدد الموقعين عليه الاحد في اليوم الثاني لانطلاقة الحملة اكثر من خمسة الاف شخص, الى الاعتراف بحق المراة "الشرعي والمدني (...) وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والابل حسب اليات عصرهم, فمن حقنا القيادة حسب أليات عصرنا الحديث,الا ان اردتم لنا العودة على البغال والخيول". واضاف "لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك, وان كانت هناك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات". وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لفرانس برس "ساقود السيارة في 26 الشهر المقبل" مشيرة الى ان حوالى عشرين امراة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية" من المملكة. واضافت السادة التي تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة "هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة او ليعلموها" مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجال". واعتبر البيان ان "كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم الا بقرار حازم (...) نذكر بان النساء لن بجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك" مشيرا الى ان رجاء امر كهذا لحين +اتفاق المجتمع+ عليه ليس الا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق اجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد". من جهتها, قالت الناشطة نجلاء الحريري وهي من اوائل النساء اللواتي قدن السيارة انها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك. واضافت لفرانس برس "لكنني لا استطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذي وقعته عندما اوقفتني الشرطة اثناء قيادتي السيارة". والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر. وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في نوفمبر 1990. وقبل اكثر من عامين, قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية. وتابع البيان "نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر, خاصة في امر لم يحرمه نص صريح من القرBن او السنة. وفي حال رفضت الدولة ان ترفع الحظر الحالي على النساء, نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين ان لا تنقل مسؤولية قرار كهذا لل+مجتمع+ كبديل التبرير". وختم مؤكدا ان الدولة ليست اما او ابا والمواطنون ليسوا اطفالا او قصر".
