"ترانسبرنسي المغرب" تنتقد توقيف قاض في الراشيدية على خلفية تدوينات

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب"، إن توقيف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، عفيف البقالي، عن ممارسة مهامه يشكل "عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة".
وأشارت الجمعية، في بلاغ، إلى أن هذه العقوبة التي تعرض لها البقالي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشكل "تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع ".
وكشفت الجمعية، أن هناك "شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة"، مشيرة إلى تعرضه "لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة".
وفي نفس السياق، اعتبرت الجمعية النقل الذي تعرض له من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية كان "بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه الحالة تبين أنه يجب "حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها".
وعبرت الجمعية، عن تضامنها "مع القاضي، ومن خلاله مع كل القضاة النزهاء، ويعتبر أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء".