تطور تصاعدي في استعمال الكربون في قطاع الكهرباء بالمغرب بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5%

في الوقت الذي تقول الحكومة إن قطاع الكهرباء في المغرب، يتجه نحو إزالة الكربون من مختلف مرافقه، ضمن مساعي المملكة في تحوّلها نحو الطاقة النظيفة، ومن ثم الوصول إلى الحياد الكربوني في مختلف القطاعات بحلول 2050، كشف تقرير رسمي عن "تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة، ما بين 2010 و2022".
ووفق التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء، الذي يتم تقديمه صباح اليوم في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فإنه "من خلال فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022، يتبين أن هناك تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة".
في المقابل، يضيف التقرير، "سجل إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة في المتوسط السنوي، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3 بالمائة في الفترة ما بين 2021 و2022، ويعزى هذا التراجع إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021، وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي".
وبلغت حصة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة 18.1 بالمائة في 2022، أي 7489 جيغاواط في الساعة، وتقول الهيئة إنه "بخصوص توزيع الكهرباء الوطني، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشكل 50.3 بالمائة من إجمالي المبيعات، وتأتي شركات التسيير المفوض ووكالات التوزيع في المرتبة الثانية والثالثة بحصص قدرت ب27 بالممائة و14 بالمائة على التوالي".
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وقعت مع المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، في 11 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم تروم تعزيز تعاونهما في مجال تطوير الانتقال الطاقي الأخضر، وتسريع إزالة الكربون من القطاع الكهربائي بالمغرب .
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صدر آنذاك، أن هذا التعاون يهدف إلى تسريع استغلال الطاقات المتجددة، وتقوية الشبكة الكهربائية، وتطبيق حلول للنجاعة الطاقية في جميع الميادين، وتطوير سوق مفتوح وعملي للكهرباء الخضراء.
وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين اتفقا على تقديم الدعم، بشكل خاص، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعزيز جهوده لإزالة الكربون وتقوية صموده.