بعد محاولة فاشلة أولى، هل ينجح المغرب في إقناع القضاء الإيطالي بتسليمه فرحان؟

تعتبره السلطات المغربية مشكلة بسبب الحملة الإعلامية التي يقودها منذ فترة طويلة والتي يتهم من خلالها بعض المؤسسات بالفساد المزعوم.
بعد محاولة أولى فاشلة، تم تقديم طلب جديد للتسليم صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء ضد إدريس فرحان، البالغ من العمر 59 عامًا والمولود في فاس، والمقيم في مدينة بريشيا منذ أكثر من 30 عامًا، وهو يقدم نفسه كصحفي وناشط يوجه انتقادات عبر جريدة إلكترونية لما يقول إنها مظاهر للفساد وسوء الإدارة في بلده الأصلي.
الاعتقال والاتهامات
متزوج من امرأة إيطالية، وأب لابنتين كبيرتين ولدتا في بريشيا، يوجد الآن إدريس فرحان في السجن. ولم تتمكن الشرطة الإيطالية (ديغوس) من عمل شيء سوى تنفيذ المذكرة الصادرة من المغرب. ووفقًا لأول التحقيقات، يُتهم الرجل البالغ من العمر 59 عامًا بمحاولة الهجرة غير الشرعية من قبل محكمة الدار البيضاء. في الوقت الحالي، لا توجد أدلة. «ينص القانون على أنه يجب تقديم مبررات طلب الاعتقال والتسليم في غضون 40 يومًا» يوضح المحامي لورينزو تشينكويبالمي، الذي يدافع عن الناشط. كما كان الحال قبل عام، عندما طلب المغرب تسليم إدريس فرحان بتهمة التشهير «ضد بعض الشخصيات المغربية المهمة».
يعتقد أفراد عائلته أن السلطات المغربية تريد مجددًا استهداف الناشط بتهم تتعلق بآرائه. « يهدفون إلى إعادته إلى بلده، واعتقاله، وبالتالي إسكات موقعه الإلكتروني الاستقصائي »، كما يقولون.
لكن، بين القضايا التي يلاحق بسببها هذا الرجل، شكوى قدمتها ضده الفنانة البارزة، لطيفة رأفت. قاض للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخذ أقوال هذه الفنانة مطلع هذا الأسبوع، وقد أوضح محاميها عبد الفتاح زهراش، تعرضها إلى « هجمة شرسة من لدن فرحان، عقب إدلائها بشهادة لدى قاضي التحقيق، بشأن موضوع طليقها »، وهو بارون المخدرات « إسكوبار الصحراء ». مشددا على تعرضها إلى عملية ابتزاز وصفها ب »الخطيرة »، من طرف شبكة يقودها، المعني، قامت بتهديد رأفت بنشر « فيديوهات » و »مقاطع صوتية »، كما طلب منها « توظيف أسماء معروفة في ملف طليقها ». وشدد على أن رأفت رفضت ذلك بشدة.
السابقة
وفقًا لما أوردته جريدة بريشيا، طلب المغرب تسليم الناشط منذ عام، متهمًا إياه بالتشهير، لكن محكمة الاستئناف في بريشيا رفضت الطلب. رفضت النيابة العامة أولاً ثم محكمة الاستئناف في بريشيا طلب التسليم. «لا يتم منح التسليم، من بين حالات أخرى، عندما تكون للدولة المطلوبة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طلب التسليم يهدف إلى ملاحقة أو معاقبة الشخص المطلوب لأسباب تتعلق بآرائه السياسية» MLH كتب رئيس الهيئة كلاوديو مازا. وأضاف: «في هذه الحالة، كما أشار المدعي العام الذي طلب رفض الطلب، فإن هذه المحكمة لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طلب التسليم يهدف في الواقع إلى ملاحقة الرجل البالغ من العمر 59 عامًا لأسباب سياسية، أي بسبب آرائه الشخصية».
وفقا للطريقة التي يجري بها عرض القضية في المحكمة، يحتل المغرب المرتبة 135 في مؤشر حرية الصحافة العالمي. «من الوثائق – كما يشير المدعي العام – تظهر وضعية حرجة للغاية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في المغرب، مع التركيز بشكل خاص على وضعية الصحفيين، الذين يخضعون للمراقبة والاضطهاد بسبب آرائهم التي يعبرون عنها عبر الصحافة».
الآن، يجب على إيطاليا أن تتخذ قرارًا بشأن مصير هذا المغربي في غضون شهر.