وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب

أعرب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مدافعا في الوقت نفسه عن « الشراكة الاستراتيجية » مع المملكة المغربية، ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا « المزايا » التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستواصل « العمل مع الاتحاد الأوربي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها ».
ويأتي الموقف الإسباني، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما طالب المغرب هذه المؤسسات ب »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».