البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز ل"النصب من مقاولين"

طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذرت التامني، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات.
وفي هذا الصدد، استفسرت البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
التامني، قالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة.
وهو الوضع الذي بات يتطلب حسب التامني، اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف وصفتها برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي ب »لا إنسانية ».
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حول « استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب »، « من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال ».
وشددت المتحدثة على الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، للمتضررين من زلزال الحوز، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته.
وأوضحت التامني لوزير الداخلية، أن بطء عملية إعادة الإعمار بات يثير القلق، مطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وفي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فهذه الأخيرة تعاني حسب التامني، من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة في هذا السياق بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه التامني، إنها تدرك التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، فإنها طالبت في المقابل بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، في مقدمتها ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة
المتضررة.