وصل موضوع "إقصاء" متضررين من زلزال الحوز من التعويضات إلى البرلمان، وذلك عقب تداول شكايات عدد من المتضررين الذين أكدوا عدم استفادتهم من الدعم ولا من التعويض عن الأضرار. في هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضحت فيه أن "الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، تسبب في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز، وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم تارودانت". وأوضحت التامني أن المعطيات المتوفرة، تفيد أن "المواطنين المتضررين تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع لحدود الساعة، حيث لا يزال العديد منهم يواجهون متاعب كبيرة، وإقصاء من أية استفادة، بحيث تركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة". وأكدت النائبة البرلمانية أن المتضررين تقدموا بعشرات الملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه، حيث طالبوا بتشخيص دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بيوتهم، وكذا بإنصافهم وفق حاجياتهم الفعلية إلا أن ملتمساتهم قوبلت بالرفض بدون مبررات مقنعة. ووفقا لذات المتحدثة، فإن "عملية الإعمار تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة"، إلى جانب أن "العمليات المفعلة كالهدم، وإزالة الركام، وغيرها تسير بوتيرة جد بطيئة مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة أسوأ مما كانت عليه". وأشارت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن هذا الإقصاء غير المفهوم يطرح العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين من الزلزال، والاستفادة من الدعم ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف، والتعويض عن الخسائر، والأضرار الناجمة عن الكارثة. وأمام هذا الوضع، تساءلت فاطمة التامني عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين، درءا لمزيد من الاحتقان ورفعا لكل حيف محتمل في حقهم. وإلى جانب ذلك، طالبت النائبة البرلمانية الوزارة بإيفاد لجنة للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، للتدقيق في مطالب الساكنة بناء على تشخيص دقيق للوضع القائم وإعادة النظر في الملفات المرفوضة.
