شقيق بعيوي يتحدث في المحكمة عن شاحنات "إسكوبار الصحراء" المملوءة بالمخدرات

تواصل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، استجواب المتهمين الذين يحاكمون على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات المالي الأصل، الحاج بن إبراهيم، والتي قادت نخبة من السياسيين ورجال الأعمال إلى السجن.
يتابع في هذا الملف، القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بتهم تتعلق بالمخدرات والتزوير وغيرها من التهم، إلى جانب 23 متهما آخر.
واستجوبت المحكمة، الجمعة، عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق، وذلك بخصوص خمس شاحنات وزعها « إسكوبار الصحراء » على عبد النبي بعيوي؛ إحدى هذه الشاحنات، تم حجزها من طرفالأمن محملة بكمية المخدرات في طريق الجديدة عام 2015.
المتهم يتابع من أجل المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، إلى جانب تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
في البداية، شدد عبد الرحيم بعيوي، على عدم معرفته ب »إسكوبار الصحراء » كما أن الأخير بحسبه، لا يعرفه. منكرا أي صلة له بالشاحنات الخمس التي قيل إنها استخدمت في تهريب المخدرات. مؤكدا أن هذه الشاحنات مملوكة لشركة شقيقه منذ عشر سنوات، وأنها جميعا صفراء اللون، وهو ما يتعارض مع شهادة الحاج ابن براهيم في محاضر الشرطة، الذي ذكر أن إحدى الشاحنات كانت حمراء وتستخدم في مقالع الأحجار.
وأضاف شقيق بعيوي أنه لا يعلم ما إذا كانت الشاحنات قادمة من « المالي »، مؤكدًا أن مصدرها كان من العاصمة الرباط.
ومع ذلك، واجهت المحكمة المتهم بمحاضر استماع لتوفيق زنطار، سائق « إسكوبار الصحراء »، الذي أفاد بأنه التقى بعبد النبي بعيوي في أحد معارض الشاحنات، وتبين من خلال محادثاتهما أن الشاحنات الخمس تفتقر إلى شهادة المطابقة.
ورد المتهم على ذلك بأنه لا يعرف توفيق زنطار، وأكد أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن الحصول على شهادة المطابقة، وليس عبد النبي بعيوي.
خلال محضر الاستماع إليه، أضاف توفيق زنطار تفاصيل جديدة حول عملية استلام الشاحنات، حيث ذكر أنه في اليوم التالي لوصول الشاحنات المستوردة من الرباط إلى مستودع عبد النبي بعيوي في وجدة، اتصل عبد النبي بنبيل ضيفي ليطلب منه توجيه السائقين حول كيفية تشغيل ناقل الحركة العكسي. وتابع توفيق قائلاً: « توجهنا إلى مقر شركة بعيوي في السعيدية بناءً على تعليمات إسكوبار، حيث سلمتنا الكاتبة غزلان مبلغ 500 ألف درهم ».
في رده على هذه الشهادة، نفى شقيق بعيوي وجود كاتبة تدعى غزلان في الشركة، قائلاً: « لا أعتقد أن غزلان موجودة أصلاً، ولا توجد كاتبة لدينا بهذا الاسم. ولا أعتقد أن كاتبة ستسلم شخصاً مبلغاً كهذا. أمور كهذه لا تحدث في شركتنا… كما أن الكثير من الأمور تمر علي، وأستقبل مئات المكالمات، ولا أتذكر كل شيء ».
وعند استفساره عن الجهة التي كلفت السائقين بجلب الشاحنات من الرباط، أجاب: « كل شخص لديه مهمة تسيير. لا أعرف من كلف السائقين ».
في المقابل، يصر توفيق زنطار، ضمن محاضر الشرطة، على أن الشاحنات التي تم تسليمها كانت بدون أي وثائق، وأنه بناء على طلب من عبد النبي بعيوي، تم إرسال نبيل ضيفي إلى المستودع لتعليم السائقين كيفية تشغيلها. ويؤكد توفيق أنه وجد خمس شاحنات متوقفة داخل مستودع وبجوارها عبد النبي بعيوي.
ومع ذلك، ينفي شقيق بعيوي أي معرفة بزنطار، ويؤكد أن توفيق لا يعرفه شخصيا.
بالإضافة إلى ذلك، شدد زنطار في محضر استماعه من قبل الشرطة على وجود شاحنتين حمراوين ضمن الشاحنات الخمس التي أرسلها « المالي » إلى بعيوي. كما أشار إلى أن عبد النبي بعيوي كان صديقا مقربا من « إسكوبار الصحراء »، وأنهما كانا يقضيان سهرات ماجنة في عدة أماكن، بما في ذلك وجدة والسعيدية وفي يخت « المالي » وفيلا في كاليفورنيا.
ورد المتهم بأنه ليس لديه علم بهذه الأمور، ويؤكد أن جميع الشاحنات التي استلموها كانت صفراء اللون، وأنه لا توجد أي شاحنة حمراء. وأضاف أن إحدى الشاحنات تعرضت لحادث انقلاب خطير من أعلى جبل في مقلع الأحجار، وأصبحت غير صالحة للاستخدام.
عند استفساره عن الشخص الذي أمر بإزالة جهاز تحديد المواقع (GPS) من الشاحنات، خاصة وأن بعض موظفي الشركة يؤكدون تلقيهم تعليمات منه بهذا الشأن، أجاب عبد الرحيم بأن الأمر ليس كما قيل. وأوضح أن الشركة تدفع اشتراكا شهريا لشركة اتصالات خاصة بأجهزة GPS، وأن إزالة الأجهزة تتم تلقائيا من قبل العمال، وليس بناءً على أوامر منه.
وواجهت المحكمة المتهم بنتائج تقرير خبرة فنية من الأجهزة الأمنية المختصة، والذي أثبت أن الأرقام التسلسلية لخمس شاحنات مزيفة. إلا أن عبد الرحيم حاول التشكيك في دقة الخبرة، مشيرًا إلى أن أربع شاحنات صينية الصنع، وواحدة فقط إيطالية، ولها بطاقة رمادية، وقدم صورا تثبت هذه المعطيات التي قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تلاحظها.
وفيما يتعلق بشهادة إحدى موظفات الشركة للشرطة بأن الشركة لا تملك أي بيانات أو وثائق خاص بالشاحنات، نفى عبد الرحيم ذلك، موضحا أن الشاحنات جديدة تمامًا (WW)، مثل السيارات، ولها بطاقات بيضاء، وأن بعض الشاحنات لها بطاقات رمادية. وأضاف: « لديهم أوراق » ومع ذلك « هاد شي خالني منخدمهش ».
في أحد محاضر الشرطة التي قُدمت للمحكمة، يوضح عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، خلال الاستماع إليه: « لقد توليت تسيير شركة عبد النبي بعيوي، وأصدرت أوامر للتخلص من جميع الآليات والمركبات التي توجد في وضع غير قانوني، ولكن في الواقع لم أتخلص من جميعها ».
وأضاف: « كنت أتصفح شريط فيديو على موقع « تيك توك »، يتحدث صاحبه عن علاقة « إسكوبار الصحراء » ببعض الشخصيات المغربية، كما تحدث عن شاحنات صينية تم بيعها لصالح إحدى الشركات ».
بعد مشاهدة هذا الفيديو، أصدر شقيق بعيوي أوامره بتجريد هذه الشاحنات من جهاز نظام التموضع العالمي (GPS) والتخلص منها، وطمس هويتها باستخدام جهاز لحام. ثم تم نقل هذه الشاحنات إلى مزرعة عين الصفا لتذويب الأرقام التسلسلية وتقطيع بعض هياكلها.
و »بعد نقل الشاحنات الخمس إلى الضيعة الفلاحية المذكورة، تم إدخالها وإخفاؤها هناك. وبقيت شاحنة واحدة خارج السور في مكان قريب لعدم اتساع المكان لها، فقاموا بتغطيتها. لكن المتهم توفيق رد بأنه يجهل هذه المعطيات ».
أوضح شقيق بعيوي أمام المحكمة أنه أصدر تعليمات بعدم تشغيل أي شاحنة أو أي شيء آخر لا يتوفر على الوثائق المطلوبة. وشدد على أن مدينة وجدة شهدت نزول ما يقارب 300 ضابط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يستفسرون عن كل شيء، بحسبه.
وأكد أن هذه التعليمات لم تصدر خوفا من « المالي »، بل خوفا من المساءلة القانونية، وقال: « قلت بالحرف أي شيء ناقص أوراق، مابغيتش نشوفو ».
وأضاف: « دراجة نارية من والدي، هي قديمة جدًا، قطعتها إلى جزأين، لكي لا يسألني أحد عن حادث قد يكون وقع منذ سنوات وأنا لا علم لي به ».