نقابة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تعلن إضرابا شاملا

أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في بيان أعقب اجتماع مجلسها الوطني أول أمس السبت، عن « برنامج نضالي تصعيدي » يشمل إضرابا وطنيا شاملا في القطاع، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان خلال شهر أكتوبر، وأخرى أمام وزارة الداخلية لم تعلن بعد عن تاريخها.
وتأتي هذه الخطوات، وفق بيان النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نتيجة « الواقع المأساوي » الذي يعيشه عمال وعاملات القطاع، من أجور « مجمدة لا تحترم حتى الحد الأدنى القانوني »، وساعات عمل « تتجاوز 12 ساعة في اليوم أو أكثر »، إلى جانب « عقود إذعان مهينة »، و »طرد وتنقيل تعسفيين »، و »حرمان من الحقوق الاجتماعية الأساسية في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية »، و »تزايد حوادث الشغل بدون تعويض ».
وندد المجلس الوطني للنقابة ب « الوضع الكارثي » لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى مدن المحمدية، واليوسفية، وسيدي بنور، وبوعرفة، وجرسيف، وتالسينت، « كنموذج فاضح » لهذه الأوضاع، ومنبها إلى أن الشركات المشغلة بهذه المدن « ترغم العمال على توقيع عقود إذعان بأجور هزيلة لا تتجاوز 2200 درهم، مع حرمانهم من التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات العائلية ».
كما اتهمت النقابة هذه الشركات بممارسة التضييق على العمل النقابي، و »الانتقام من المناضلين عبر التنقيلات التعسفية والطرد، بتواطؤ مباشر من بعض المسؤولين الإقليميين »، مستنكرة « الغياب التام » لأي تدخل رادع من طرف وزارة الداخلية والقطاعات الوصية.
ومن جهة ثانية، طالب المجلس الوطني للنقابة برفع مدة العمل اليومية لعاملات النظافة والطبخ، من 3 ساعات إلى 6 ساعات، « بما يضمن استفادتهن الكاملة من التعويضات العائلية، والتغطية الصحية، وجميع الحقوق المكفولة قانونيا ».
كما عبر عن « إدانته الشديدة » لقرار تقليص عدد أعوان الحراسة بالمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، محملا الجهات الوصية كامل المسؤولية عن تبعات ذلك على أمن وسلامة العاملين والمرتفقين.
وأرجع البيان حالة الاحتقان الاجتماعي التي يشهدها القطاع، إلى « التجاهل المتعمد » للمراسلات والتوصيات والملفات المطلبية للنقابة من طرف الحكومة، و »نهجها سياسة التماطل والتسويف ».