وزارة الداخلية: أعمال تخريب ونهب طالبت 80% من الإدارات والأبناك والمحلات تجارية ب23 مدينة

أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة الأضرار التي خلفتها أحداث الشغب التي عرفتها عدد من المدن المغربية الليلة الماضية، وقالت إنه جرى تخريب ونهب 80% من المرافق الإدارية والأمنية والوكالات البنكية والمحلات تجارية ب23 مدينة.
وأوضحت الوزارة في تصريح للناطق الرسمي باسمها، أنه تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في أحداث ليلة أمس، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة ب271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص.
وأضاف التصريح، « المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة ».
وقالت الوزراة، إن بعض « هذه الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية ».
وأوضح المصدر، أن « أعمال العنف والشغب عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات ».
وأكدت الوزارة، أن » السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة، كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب ».