حموني: الأغلبية في البرلمان ليس دورها الدفاع عن الحكومة... والمعارضة "الشعبية" لها أصل في الدستور

أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المعارضة في المغرب تؤدي دورا محوريا داخل النظام الديمقراطي، مشددا على أن « المغرب ليس جزيرة معزولة »، وأن وجود معارضة مؤسساتية وشعبية هو جزء من المعايير المتعارف عليها في جميع الديمقراطيات عبر العالم.
وأوضح الحموني، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء، أن المعارضة المؤسساتية تستمد شرعيتها من الدستور والانتخابات التي تفرز نخبة برلمانية تمثل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، مضيفاً أن دور البرلمان محدد دستورياً في التشريع ومراقبة السياسات العمومية ومساءلة الحكومة، إلى جانب مهام الدبلوماسية الموازية.
وأشار إلى أن المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان لا تقتصر على النقد، بل تقدم أيضاً بدائل واقتراحات، وتنبه إلى الاختلالات التي قد تضر بمصلحة المواطن، معتبراً أن « من المفروض أن يكون جميع النواب، أغلبية ومعارضة، في صف واحد حين يتعلق الأمر بمراقبة الحكومة والدفاع عن مصالح المواطنين.
وبخصوص المعارضة الشعبية، أوضح الحموني أنها تشمل النقابات والجمعيات والمواطنين العاديين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، مشدداً على أن هذه المعارضة أيضاً مؤطرة دستورياً، لكنها ليست مطالبة بتقديم بدائل أو تشريعات، بل دورها الأساسي هو الضغط والتأثير لتصحيح المسارات أو دفع البرلمان والحكومة إلى التراجع عن قرارات غير منصفة.
وأضاف أن نماذج الاحتجاجات التي عرفها المغرب، مثل إضرابات طلبة الطب أو احتجاجات قطاع التعليم، تجسد هذا الدور الحيوي للمعارضة الشعبية في الضغط على البرلمان كما الحكومة.