أزيد من 258,1 مليار درهم من المداخيل الجبائية في 9 أشهر (وزارة المالية)

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت أكثر من 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 80,6 في المائة، حيث ارتفعت مبالغ الاسترجاع والاعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما يقارب 5 مليارات درهم، لتبلغ 18,2 مليار درهم، ما يعكس الجهد المتواصل للدولة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوع الضريبة أو الرسم، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بنسبة 98,9 في المائة، وزيادة قوية ب 17,1 مليار درهم (زائد 30,9 في المائة)، وتعزى هذه الدينامية بالأساس إلى الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية بنسبة 53,7 في المائة ليبلغ مستوى قياسي قدره 19,8 مليار درهم، وتحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة قدرها 10,6 مليارات درهم.
أما استردادات هذه الضريبة فقد ارتفعت من 2 مليار درهم قبل عام إلى 3,3 مليارات درهم مع نهاية شتنبر 2025. وبالنسبة للضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 16,8 في المائة، محققة معدل إنجاز قدره 84 في المائة.
ويرجع هذا الأداء أساسا إلى التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، إضافة إلى زيادة مداخيل الإدارة الجبائية ب 2 مليار درهم، واقتطاع الضريبة على الدخل عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 837 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحقيقها بنسبة 72 في المائة، فقد ارتفعت ب 5,3 مليارات درهم، نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ب 3,3 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية ب حوالي 2 مليار درهم. وقد بلغت مبالغ الاسترجاع والاسترداد المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، باستثناء حصة الجماعات، بلغت 9,5 مليارات درهم.
فيما يخص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 79,2 في المائة وزيادة ب 3,7 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية ب 2,3 مليار درهم، وعلى التبغ ب 1 مليار درهم.
ويعزى تطور الضرائب على المنتجات الطاقية بالأساس إلى إلغاء الإعفاء على ضريبة الاستهلاك الداخلي للفحم وزيت الوقود الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات، والزيوت المعدنية، والبيتومين.
وفي ما يتعلق برسوم الجمارك، فقد انخفضت مداخيلها ب 1,1 مليار درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 58,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويعزى هذا التراجع إلى حذف الرسوم الجمركية في سنة 2025 على واردات الأبقار والأغنام.
وسجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر زيادة ب 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 78,2 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 7,9 في المائة) ورسوم التنبر (زائد 16,3 في المائة).
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة، وثيقة إحصائية تقدم باسم وزارة الاقتصاد والمالية، وتعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة بالإنجازات خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وفي حين أن الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة تكتسي طابعا محاسبيا بالأساس، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد، وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية في ما يتصل بإحصائيات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف، على شكل تدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.