قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع ومن معه إلى غاية 14 نونبر 2025، وذلك من أجل استكمال الأسئلة الموجهة للمتهمين. وقد خصصت هيئة المحكمة جلسة اليوم لأسئلة النيابة العامة الموجهة للمتهم محمد مبديع، في إطار مواصلة استنطاقه التفصيلي حول التهم الثقيلة الموجهة إليه. ويتابع مبديع، الذي شغل سابقا منصب وزير الوظيفة العمومية ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، بتهم تتعلق ب اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، ومنح صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة للتحايل على مجريات التحقيق. كما يتابع المتهم أيضا من أجل سوء التدبير المالي والإداري خلال فترة توليه مسؤوليات عمومية، خصوصا على مستوى جماعة الفقيه بن صالح، إلى جانب عدد من المتابعين الآخرين في الملف نفسه.