طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق شفاف للكشف عن أسباب الزيادات المتتالية التي طالت أسعار عدد من الأدوية الأساسية خلال هذا الأسبوع، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل المراقبة الميدانية على نقاط البيع طبقا لمقتضيات القانون 17.04، وإلزام هذه النقاط بتمكين المستهلك من معرفة الأسعار الحقيقية. وأوضح المرصد، في بيان له، أنه رصد هذا الأسبوع زيادات متتالية في أسعار مجموعة من الأدوية الأساسية، محذرا من أن هذا المنحى يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب والربو. وأكد المرصد أن هذه الزيادات، التي تأتي في سياق موجة الغلاء العامة، تؤثر بشكل مباشر على الحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى العلاج كما ينص على ذلك الفصل 31، وتتناقض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08. كما لفت إلى وجود فوضى في تحديد الأسعار ناجمة عن تفاوتات غير مبررة بين الصيدليات، إضافة إلى التأخر في تحيين اللوائح الرسمية، مما يخلق وضعا غامضا وغير منصف للمستهلك، مؤكدا أن أي تغيير في سعر الدواء يمس بشكل مباشر حياة المواطن وأمنه الصحي. وفي هذا السياق، دعا المرصد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، تشمل إحداث لجنة يقظة دوائية تعنى بالتتبع الأسبوعي لأسعار الأدوية ونشر نتائجها، إلى جانب التحيين الدوري للأسعار عبر منصات وزارة الصحة.