الحكومة توافق على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بعد التداول بشأنه في اجتماعين متتاليين لمجلس الحكومة، تمت الموافقة اخيراً على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية.
وعبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن أمله في تمرير البرلمان لهذا المشروع في دورته الخريفية بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، وذلك للشروع في تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من السنة المقبلة.
هذا واعتبر الوزير أن المغرب "سينعم اخيراً بالنصوص المؤسسة للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية،" بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وعلى مشروع القانون المنظم للقضاة، الذي أعلن عن إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
وأكد الرميد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "جاء ثمرة مسار حافل بالحوار والتشاركية"، مذكرا بعرض الوزارة للصيغة الأولى لهذا المشروع على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتوجيهه إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، علاوة على نشره بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني للوزارة، مع عقد سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينه مع أكثر من 1500 على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة.
ويعد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من المضامين الستة الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة، ويتضمن 114 مادة، تشتمل على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من البنود التي تحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.
وكانت مسودة القانون الأولى قد أثارت نقاشا واسعا بين الجمعيات المهنية للقضاة، التي قدمت مذكرات متعددة طرحت من خلالها تصوراتها للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان آخرها مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي تم تقديمها صباح اليوم الخميس بالرباط.