مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد بدخول ساخن

يعد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدخول قضائي ساخن، ذلك ما توحي به ردود أفعال بعض القضاة، المستفيدين حاليا من العطلة القضائية.
وكانت وزارة العدل والحريات أنهت المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه.
وأعلنت وزارة العدل والحريات، يوم الجمعة الماضي، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها "قررت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني قصد الاطلاع عليها من قبل العموم ولكل غاية مفيدة".
وأوضحت الوزارة أن "المشروع يتضمن 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء، فيما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة".
ويعتبر هذا المشروع، أحد المضامين الستة الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، والذي وصف بأنه "أهم ركائز الإصلاح"، إذ يهدف إلى "ضمان استقلالية القضاء، وترجمة لحق المواطنين في الاحتماء بقضاء نزيه منصف وفعال، عبر وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
ويوجد ضمن أهداف هذا المشروع إنشاء "المفتشية العامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، التي سيكون على رأسها مفتش عام، يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما القضاة بدورهم، فسيتمكنون من إيصال تظلماتهم في حال تهددت استقلاليتهم، إذ سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالبا بوضع آلية في النظر في شكاوى القضاة".
وتعرض المشروع منذ صياغته وتقديمه من طرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام الجمعيات المهنية للقضاة، لموجة من الانتقادات خاصة في صفوف القضاة.
وينتظر أن يطبع المشهد القضائي المغربي بعد انتهاء العطلة القضائية، التي تتزامن مع شهر غشت كل سنة، الكثير من الشد والجدب بين الجمعيات المهنية في إقرارها لهذا المشروع، إذ سبق أن قال عنه ممثلو هذه الجمعيات (الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية)، عقب اللقاء التواصلي مع الرميد، في أكتوبر 2013، أن فيه "الكثير من النقاش، ولم يتم إشراك العديد من الفاعلين الحقيقيين حول مسودته لتحقيق المقاربة التشاركية"، كما قالوا عنه أنه "جاء بمجموعة من الإضافات الإيجابية، التي ستنهض بالقضاة والقاضيات، لكن هناك بعض النصوص التي قدمنا بخصوصها ملاحظات أولية تتركز حول ترقية القضاة الاستثنائية، والتكوين في المعهد العالي للقضاء، والجمعيات المهنية وتأطيرها".