من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي، في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية، بعد غد الخميس، مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدما أنهت وزارة العدل والحريات مشاوراتها بخُصوصه مع الأمانة العامة للحكومة. وكشفت مصادر متطابقة من رئاسة الحكومة، ل"اليوم24 " أن المجلس الحكومي سيتطرق لمشروع القانون المذكور قبل إحالته على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك ليصادق عليه أو يعرضه للنقاش من جديد ، و كان ذات القانون محط سجال طويل بين الوزارة ومختلف الهيئات المعنية به. وكانت مسودة القانون الأولى قد أثارت نقاشا واسعا بين الجمعيات المهنية للقضاة، ما دفع نادي قضاة المغرب إلى تقديم مذكرة حول مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية نشرها في موقعه الرسمي، ووضع فيها تصوراته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم انسحابه من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، نظرا للانتقادات التي سبق وأن سجلها بخصوص منهجية ومواضيع الحوار . ويعد مشروع القانون هذا ضمن المضامين الستة الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة، فيما يتضمن 114 مادة، تشمل على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من البنود التي تحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.
