حُقوقيون: لا معنى لاستقلالية القاضي بوجود سيف تأديبات مسلط عليه

بالموازاة مع مناقشة المجلس الحكومي صبيحة اليوم لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتقد حُقوقيون ما أسموه ب"سيف التأديبات المسلط على القضاة"، فيما طالبوا ب"ضمانات" لنزاهة أكبر خلال مُتابعة القُضاة تأديبيا.
وقدم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، صبيحة اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية الرباط، مذكرة تتضمن مجموعة من الإقتراحات بخصوص مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وتضمنت المذكرة التي حصل "اليوم 24″ على نسخة منها، مقترحات تطالب ب"بعلنية جلسات تأديب القضاة"، إلى جانب عدم نشر القرارات التأديبية في حقهم إلا بعد صيرورتها بشكل نهائي، في حين اعتبرت أنه "لا معنى لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين، وبدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور".
واقترحت المذكرة التي وقعت عليها عشر هيئات حقوقية، عدم إيقاف الأجر خلال مدة التوقيف المؤقت عن العمل، إلى جانب عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية، لأن مجال إصلاحها، هو طرق الطعن لا التأديب، بحسب ما جاء في المذكرة.
إلى ذلك، تضمنت المذكرة اقتراحات ب"حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية"، و"عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل قاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه"، إلى جانب "نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس على الموقع الإلكتروني، وبنشرة خاصة للمجلس لدى الجريدة الرسمية، مع عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائيا".
وبخصوص الضمانات التأديبية السابقة للإحالة على المجلس التأديبي، إقترحت المنظمات التي صاغت المذكرة، إلزامية تقديم شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك أي مسطرة للتأديب، باستثناء حالة التلبس، مع الحفاظ على حق القاضي المتابع في الرجوع على المشتكي "سيء النية"، إلى جانب "أحقية القاضي المتابع تأديبيا في إلتزام الصمت إلى حين إطلاعه على الملف موضوع الشكاية"، إلى جانب حقه في مؤازرة القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي، بالإضافة إلى عدم فتح تحقيق أو البحث بشأن ملف قضائي لازال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر في حكم في الموضوع، وأيضا عدم متابعة القاضي تأديبيا في حالة وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها.
أما على مستوى الضمانات التأديبية على مُستوى المتابعة أمام المجلس، فقد اقترح أصحاب المذكرة ب"إقرار حق القاضي في طلب الاستماع للشهود"، مع إقرار حق المُتابعة في الحضور أمام المجلس، مع ضرورة حضوره في حالة مطالبة القاضي بمواجهته، إلى جانب "إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة".
وتجدر الإشارة إلى أن النسيج المدني الذي وقع على هذه المذكرة يتمثل في "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، "نادي قضاة المغرب"، "مرصد العدالة بالمغرب"، "المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية"، "النقابة الديموقراطية للعدل"، "نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب"، "منتدى القضاة الباحثين"، "النقابة الوطنية للعدول بالمغرب"، و"فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب".