ONE يحصل على قرض صيني بقيمة 250 مليار سنتيم

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب والبنك الصيني (إكسيم بانك) اتفاقية قرض بقيمة 88ر299 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 250 مليار سنتيم، بهدف تمويل مشروع إنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء بجرادة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل 85 في المائة من أشغال بناء الوحدة الجديدة التي ستشتغل بالفحم، والتي ستصل قوتها الإنتاجية إلى 318 ميغواط، بكلفة إجمالية تناهز 300 مليار سنتيم.
وسيتم تزويد المحطة الجديدة، التي يرتقب تشغيلها في حدود الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، بتكنولوجيا نظيفة تحترم معايير السلامة البيئية المعمول بها دوليا، علما أن هذا المشروع يندرج ضمن مخطط للتجهيز يتوخى من ورائه المكتب مواجهة الطلب المتزايد والسريع على الكهرباء بالمغرب.
ومن المنتظر، بحسب المكتب، أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجرادة ونواحيها، خاصة عبر إحداث فرص جديدة للشغل، والاستعانة بخدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وذكر بأن إنجاز هذه المحطة الجديدة، التي ستمكن من ضمان الاستعمال الأمثل للبنيات التحتية بجرادة، وكذا الرفع من مردودية المنشآت المينائية والسككية بالمنطقة، أوكل للشركة الصينية (سيبكو)، بعد إجراء عملية طلب عروض دولية مفتوحة.
وأشار إلى أن اختيار هذه الشركة المعروفة على الصعيد الدولي، يعود إلى أهمية عرضها الاقتصادي، والإمكانيات التقنية والبيئية والتكنولوجية التي ستسخرها لبناء هذه المحطة.
يذكر أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد نظم اجتماعا موسعا، خلال شهر مايو المنصرم، لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي عرفت تدهورا حادا نتيجة عوامل متعددة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عوامل هذا التدهور تتمثل على الخصوص في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هذه التكاليف.
وقد تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع العقد البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب، والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي، مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني.
حضر هذا الاجتماع وزير الدولة، ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.