هل تراجعت الدولة عن إدماج الأمازيغية في التعليم؟

عاد الجدل حول تدريس الأمازيغية إلى الواجهة من جديد، حيث خرجت العديد من الجمعيات العاملة في مجال الثقافة الأمازيغية، لتؤكد أن الدولة تتجه إلى التراجع عن إدماج الأمازيغية في التعليم، أولى الخطوات الدالة على هذه الرغبة وفق هذه الجمعيات، ومنها "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، هو التراجع مع بداية التحضير لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، عن قرار تكليف 80 إطارا تربويا متخصصا في الأمازيغية من تدريس هذه اللغة، وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، رغم أن الإعلان عن المناصب المالية المتوفرة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم يشير إلى أن الوزارة بحاجة إلى ذلك العدد من المدرسين لتدريس الأمازيغية.
النقاش سيحتدم حول تدريس الأمازيغية، بداية من الأسبوع الماضي، فخلال ندوة صحفية عقدها الوزير رشيد بلمختار يوم الثلاثاء، 23 شتنبر المنصرم، قال بأن ترسيم الأمازيغية لا يعني تدريسها، وربط بين تدريسها وصدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات، وهو الموقف الذي فهمه المدافعين عن إدماج هذه اللغة، تراجعا واضحا من الوزارة الوصية عن التدريس، بل إن التجمع العالمي الأمازيغي الذي يضم مجموعة من الفاعلين الأمازيغ بالمغرب والمنطقة المغاربية، إعتبر أن تصريحات بلمختار هي نكوص وتراجع لم يسبقه تراجع، بل وصل به الحد إلى درجة اتهام بلمختار بممارسة العنصرية ضد الأمازيغ.
بعدها توالت المواقف المنددة والشاجبة، لكن محمد بالي، الكاتب العام لفرع وجدة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا "بأزطا"، يرى بأن هذا التراجع بدأ منذ 4 سنوات على الأقل، عندما توقف إنتاج الكتاب المدرسي الأمازيغي سنة 2009، بالي يؤكد في تصريح ل"اليوم24" أن التراجع، يكرسه ويزكيه أيضا، وضع القانون التنظيمي المتعلق في إدماج الأمازيغية في الإدارة والحياة العامة في ذيل لائحة القوانين التي ستعمل الحكومة على إعداها، حيث أن المخطط التشريعي وضع هذا القانون في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، وهذا برأيه يكشف عن أن الحكومة الحالية، لا تولي أي اهتمام لهذه اللغة، وحتى عندما يصدر هذا القانون، والقوانين التنظيمية المتعلقة ذات الصلة بالأمازيغية، فإنها "لن تلبي الطموحات"، بسبب ما قال عنه "تأسيس حزب العدالة والتنمية لمجموعة من الإطارات المدنية التي تدعي العمل في مجال الثقافة واللغة الأمازيغية، والتي ستعمل على تمرير هذه القوانين دون نقاش".