جمعيات مدرسي الأمازيغية تدق ناقوس الخطر وتنتقد عدم صدور القانون التنظيمي

دعوة إلى ندوة وطنية لإدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية
أعربت العديد من الجمعيات عن قلقها مما وصفته ب «الوضعية المتردية» للأمازيغية في التعليم، ودعت إلى تنظيم ندوة وطنية لتعميق النقاش حول إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها والتفكير في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها. وانتقدت الجمعيات الحكومة التي لم تقم بواجبها في وضع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وكشف بيان يحمل توقيع 8 جمعيات لمدرسي اللغة الأمازيغية عبر التراب الوطني أن تدريس اللغة الأمازيغية تراجع في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، نتيجة عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية. وأشارت الجمعيات إلى أن الدولة أصدرت قرار بتدريس اللغة الأمازيغية دون العمل على تهيئة الشروط وتخصيص الاعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، وهو ما أدى إلى تعثر تنفيذ القرار، بل وتراجعه في العديد من المناطق. هذا مع العلم أن عدة أفواج من خريجي مراكز التكوين لم تجد الفرصة للاشتغال بتدريس الأمازيغية، كما أن خريجي مسالك وماستر الأمازيغية لم يجدوا فرصا للعمل رغم الحاجة الماسة إليهم.
وأعربت جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بكل من خنيفرة وإفران ومريرت وتازة وتاهلة والرشيدية، والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بجهة سوس ماسة درعة، التي تضم تسعة فروع، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ إزاء وضعية الأمازيغية في التعليم، على ضوء مستجدات الدخول المدرسي الحالي، وانطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليها من مختلف مناطق المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين.
وأعلنت الجمعيات الثمانية أن هذه الوضعية المقلقة تعود إلى قيام بعض المسئولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية باتخاذ إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة ما يتعلق بسحب تكليف العديد من مدرسي الأمازيغية المختصين من تدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، وتبني منظور يعتبر اللغة الأمازيغية آخر الاهتمامات التي يمكن الاكتراث بها عند الدخول المدرسي. فضلا عن كما لوحظ عدم اكتراث المسئولين بتخصص أساتذة اللغة الأمازيغية بعد الحركة الانتقالية، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تلغي التخصص، مما يحتم تمتيع أساتذة اللغة الأمازيغية بقرار إداري رسمي يمنحهم التخصص في تدريس هذه المادة وإنهاء التكليفات المزاجية.
ويحمل البيان مسؤولية ذلك إلى الوزارة الوصية التي لم تقم بمساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، بالنظر إلى أن تدريس الأمازيغية لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات أو المندوبيات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للدولة وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهويتها، وعلى جميع مؤسساتها الالتزام به والحرص على تنفيذه.
وانتقد بيان الجمعيات ما أسماه «الاستمرار في تبني الخيار القديم القاضي بتخصيص ثلاث ساعات فقط لتدريس اللغة الأمازيغية في التوزيع الزمني المعمول به، مع العلم أن هذا يتعارض مع الوضع القانوني الجديد لهذه اللغة باعتبارها لغة رسمية، كما أنه دون مستوى المعايير المعمول بها دوليا في تدريس اللغات»، كما انتقد وزارة التربية الوطنية لعدم قيامها بالتعبئة المطلوبة في المحيط لإنجاح تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والإسهام في تأطير المسئولين والمدرسين والمواطنين بأهمية وأبعاد هذه العملية، وذلك من أجل تغيير الذهنيات وإنهاء الميز ضدّ الأمازيغية، وهو ما أدّى إلى استمرار العديد من المسئولين في تكريس نفس السلوكات القديمة.
وكشفت الجمعيات الثمانية إلى أن الوضعية المقلقة للأمازيغية في التعليم تعود أيضا إلى مجموعة من المشاكل، من قبيل إيقاف التكوينات المستمرة للمدرسين الممارسين منذ 2007، رغم أن المذكرات الوزارية ظلت تحث على ضرورة تنظيمها، وغياب الكتب المدرسية عن سوق الكتاب وعدم قيام الوزارة بالمتعين من أجل ذلك، علما أن لائحة الكتب المدرسية المراد توفيرها لدى الباعة إنما تحدّدها قبل ذلك اللائحة الرسمية للوزارة، ناهيك عن عدم إدراج الكتب المدرسية الأمازيغية ضمن مشروع مليون محفظة الذي أشرفت الوزارة على توزيعها في بداية السنة الدراسية الحالية، وهي بذلك تكرر نفس الخطأ الذي دأبت على اقترافه منذ سنوات دون أي اكتراث بالانتقادات التي وجهت إليها. جون إغفال عدم إخضاع اللغة الأمازيغية لسلم التقويم مثل بقية المواد، مما جعلها تبدو مثل مادة اختيارية، وهو ما يتعارض مع القرار الرسمي بتدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة، ومع الدستور الذي يقرّها لغة رسمية للبلاد.
ودعت الجمعيات إلى تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية وجمعيات المجتمع المدني، وخريجي المسالك الأمازيغية، لكي يتم تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها من أجل التفكير في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها.