«سوق الطلاق» يشعل توترا جديدا بين المحامين والرميد

ما كاد الناس ينسون الخلاف الشديد بين وزارة العدل والمحامين حول أتعاب المساعدة القضائية، حتى نشبت أزمة جديدة بين الطرفين على خلفية إعداد مشروع تغيير قانون المسطرة المدنية. ويطالب المحامون بأن يصبح حضور المحامي في قضايا الطلاق إجباريا وليس اختياريا كما هو الوضع الآن، إلا أن وزارة الرميد رفضت هذا الأمر متحججة بأن عددا كبيرا من المتقاضين في محاكم الأسرة متواضعو الحال ماديا، وليس بمقدورهم تحمل أتعاب المحامين. ولم يستبعد مصدر مطلع أن يكون الهاجس المادي هو الذي يقف وراء إصرار أصحاب البذلة السوداء على هذا الأمر، إذ يتم تسجيل ما يفوق 50 ألف حالة طلاق في المعدل سنويا، وهذا ما يجعل من «سوق الطلاق» منجما ماليا مهما.