العطش يهدد أكثر من 20 ألف نسمة بباب الرد!

أزمة مياه خانقة تعرفها مدينة باب الرد، إحدى أكبر حواضر قبائل غمارة بالريف، وثاني أكبر تجمع سكني حضري بإقليم شفشاون، في هذه الدردشة ل"اليوم24″ مع عبد الله نورو، رئيس كونفدرالية جمعيات غمارة، يؤكد أن الأزمة التي تعرفها المدينة دفعت بالساكنة إلى الخروج إلى الشارع، وهي تنوي العودة إليه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، كما نفى أية علاقة للأزمة بمزارعي الكيف الذين يستغلون المياه من جانبهم لري محاصيلهم.
– ما هي الأسباب التي وضعت باب الرد في أزمة مياه منذ مدة طويلة؟
الجهة المسؤولة عن القطاع، وأعني هنا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي يتحجج بكون المياه شحيحة، ويكفي أن أذكرك بأن أحياء بالمدينة لم تصلها قطرة ماء منذ أربعة أشهر، وهو ما وضع أزيد من 21 ألف نسمة هم مجموع ساكنة المدينة في مواجهة مباشرة مع العطش، ومنذ وقوع هذه الأزمة والساكنة تضطر إلى التزود بحاجياتها من الماء، بواسطة الصهاريج التي يشترونها من طرف أشخاص يعملون في هذا المجال بمبالغ تصل إلى 150 درهم للصهريج، في حين أن الثمن الحقيقي للكمية التي تحملها هذه الصهاريج لا يتعدى 5 دراهم.
هذه الوضعية دفعت الساكنة، الخميس الماضي إلى الخروج إلى الشارع لإسماع صوتها، خاصة وأننا نتحدث هنا عن مفارقة عجيبة، فباب الرد ومنطقة غمارة بصفة عامة تعرف أكبر نسبة من التساقطات المطرية والثلجية على المستوى الوطني، رغم ذلك فإن العطش كما قلت يهدد الساكنة.
– حسنا، وما صحة الأخبار التي تقول بأن مزارعي الكيف وراء شح المياه، بسبب استغلالهم لها في ري محاصيلهم؟
هذا غير صحيح، فعملية ري المحاصيل يتوقف في شهر غشت، ولكن الأزمة مستمرة، من هنا أرى أن الربط بين سقي محاصيل الكيف بشح المياه التي تصل إلى الساكنة، أمر غير دقيق 100 في المائة، ثم إن هذا الربط لا يستقيم أيضا لأن المياه متوفرة في الجبل.
– في حالة عدم الإستجابة لمطالب الساكنة، ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها؟
لقد التقينا برئيس الدائرة، وطرحنا عليه المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة، وهو نفسه اعترف بأنه لم تصله ولو قطرة مياه طوال شهرين متتاليين، وفي الشهر المقبل لنا لقاء مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و السلطة المحلية، وعلى ضوئه سنقرر في كونفدرالية جمعيات غمارة الخطوة التي سنتخذها، وبلا شك فإن عدم الاستجابة لمطالب الساكنة المشروعة تعني العودة إلى الشارع.
وحتى لا أنسى لابد من التذكير، بأننا وقفنا اليوم في إطار لجنة مشكلة من ممثلي الساكنة والسلطة ومصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على عدة مفارقات في التزود بالماء، ففي تجربة لتزويد 400 منزل بالماء اتضح أن الخزان ضخ في الشبكة حوالي 100 متر مكعب، في حين أن الكمية التي إستفادت منها الساكنة لم تتجاوز 36 متر مكعب وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن وجهة 64 متر مكعب الأخرى، بل ويدفعنا إلى المطالبة بفتح تحقيق للنظر فيما إذا كانت هذه المياه يتم استغلالها بطرق غير قانونية.