الحرس الجزائري يصيب مهرب وقود مغربيا بالرصاص الحي

قالت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس ان حرس الحدود الجزائري اصاب ليلة الاربعاء شابا في عقده الثالث بالرصاص الحي, يهرب الوقود الجزائري في المنطقة الحدودية بين البلدين أقصى شرق المغرب.
واوضح حسن عماري عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر "أصيب الشاب الذي يهرب الوقود في حدود الساعة الثامنة مساء من يوم الثلاثاء قرب قرية +أولاد طاهر+ الحدودية (22 كلم عن وجدة)".
وأضاف ان "الشاب يهرب الوقود الجزائري الرخيص كالكثير من شباب الجهة الشرقية للمغرب, كما ان الحرس أطلق النار على مهاجر سري قبل خمسة أيام وتم نقله الى الجزائر".
وأتهم العماري المسؤول عن لجنة الهجرة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحرس الجزائري بانه "يطلق النار باستمرار على المهاجرين, أما المغاربة المصابون حتى اليوم برصاص جزائري حي وصل عددهم الى خمسه".
من جهته أكد مصدر من السلطات المغربية في المدينة, لم يرغب في كشف اسمه لفرانس برس إصابة الشاب ب"الرصاص الحي من طرف الحرس الجزائري".
وأضاف المصدر نفسه "لقد نقل حرس الحدود هذا الشاب الى الجهة المقابلة, حيث مدينة مغنية, ولا نعرف مصيره", مؤكدا ان "هذه هي المرة الحالة الخامسة لإطلاق الرصاص الحي على المهربين" منذ قرار الجزائر تشديد الاجراءات الامنية على الحدود.
وكان مهربون قالوا لفرانس برس ان حرس الحدود الجزائريين قاموا ب"اطلاق الرصاص على الحمير المحملة بالوقود واشعلوا النار فيها".
ويعمل في تجارة الوقود المهرب وتهريبه بين البلدين حسب تقديرات السلطات المغربية نحو 18 ألفا ما بين مهربين وموزعين وبائعين صغار.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري, يوسف يوسفي, الشهر الماضي, ان الجزائر تخسر 1,3 مليار دولار سنويا, بسبب تهريب حوالي 1,5 مليون لتر من المواد المكررة.
ورغم ان الجزائر بلد نفطي الا انه لا يحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود.
وأوضحت المصادر نفسها لفرانس برس "استمرار الجزائر في حفر خندق يبلغ عرضه أربعة أمتار وعمقه يتراوح بين 8 و10 أمتار يستحيل معه عبور السيارات والحمير المستعملة في التهريب على طول الحدود" التي يفوق طولها 500 كلم.
وتوجد في الجهة الشرقية للمغرب كمية وقود جزائري تقدرها السلطات المغربية ب300 ألف طن, لكن هذا الرقم تراجع كثيرا منذ قرار الجزائر تشديد المراقبة على حدودها.
وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب في أبريل ,1994 بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين, عقب تفجير فندق "أطلس أسني" في مراكش, الذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.