عن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

في زمن تشجيع العلم و البحث و تثمين مجهودات كل طلابه، تأبى الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية تأكيد الاستثناء الذي نهجته منذ مدة باعتمادها العديد من التدابير الاعتباطية و الاقصائية في ضرب سافر لكل الأعراف.
نعرف جميعا ان للمؤسسات الجامعية نظامها الخاص عززه القانون 01-00 و من بين ما تتمتع به هذه المؤسسات هو استقلاليتها، كما ان لمجالسها حق اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة و تستجيب لوضعية المؤسسة و حاجياتها.
لكن أن تكون بعض القرارات مجحفة لحد كبير فهذا ما يدفع إلى طرح تساؤل كبير: هل هذه القرارات تؤخذ من طرف مجلس او لجنة مكونة ممن يمكن اعتبارهم نخبة البلد، أساتذة التعليم العالي، أم ان الأمر تتدخل فيه عوامل أخرى تجعل من الكفاءة آخر اهتماماتها.
هذه الكلية الفتية اشتغلت لمدة بعدد جد محدود من الأساتذة آزرهم آنذاك مجموعة من المتعاقدين المشهود لهم بالكفاءة و الجدية و تخرج على ايديهم طلبة أبلوا البلاء الحسن سواء في الدراسات العليا او في بعض الوظائف. لكن من بين القرارات التي فرضتها مرحلة التأسيس و لكن استمرت للأسف إلى اليوم هي رفض تسجيل طلبة الباكالوريا العلمية في المسالك الأدبية و إرغامهم على التنقل إلى كلية الآداب بمكناس (التابعة لنفس الجامعة) للاستفادة من حق التمدرس. القرار الثاني هو اشتراط باكالوريا "جديدة" و كان لهذه الشهادة تاريخ لانتهاء الصلاحية.
القرار الثالث و الذي قد يجر الكثير من المشاكل و الاحتجاجات هو ما جرى مؤخراً بسلك ماستر اللغة الفرنسية و الذي اعلن عن نتائج الاختيار الخاصة به يوم الجمعة الأخير. المؤاخدات على اللائحة المعلنة و التي ضمت 60 مرشحا لاجتياز المباراة لاختيار 25 طالبا في الأخير، يمكن إجمالها في ما يلي:
تجاهل مذكرة تنظيمية تقتضي ان يكون عدد المدعوين لاجتياز المباراة هو عشرة أضعاف العدد الذي سيحتفظ به في آخر المطاف و هذا ما لجأ اليه أساتذة اللغة العربية في ما يخص ماستر هذه المادة.
إقصاء ممنهج لعدد من الباحثين المشهود لهم بالكفاءة و منهم من اشتغل لسنوات طوال بهذه الكلية، أطر خلالها عددا كبيرا من الطلبة. إقصاء هؤلاء حسب ما صرح به احد الأساتذة المنسحبين من اللجنة احتجاجا على منطق اشتغالها هو اعتمادها على معيار السن رغم ان الإعلان عن الماستر لم يحدد سنا معينة و كما هو متعارف عليه فليس هناك سن محدد لولوج سلك الماستر.
هذا الإقصاء المسنود إلى معايير اعتباطية فيها كثير من السريالية لا تروم الا ان يكون إقصاء لفاعلين قد يشكلون احراجا لبعض " أساتذة التعليم العالي" و ضربا للمستوى الراقي الذي يجب ان تكون علي