منظمة حقوقية تطالب برفع السن القانونية لعمل الاطفال إلى 18 سنة

حذرت منظمة الطلائع الغير الحكومية المهتمة بالطفل والطفولة من تنامي معدلات تشغيل الأطفال في المغرب، مطالبة برفع السن القانونية للعمل من 16 سنة الى 18 سنة.
منظمة الطلائع وفي مجلسها الوطني دقت ناقوس خطر ظاهرة تشغيل الاطفال المنتشرة بشكل كبير في مجال الصناعة التقليدية المغربية، مسجلة تغييب نقاش المتدخلين الحكوميين والجمعويين لهذه الظاهرة، وذلك في ظل ارتفاع الظاهرة الأخطر "اغتصاب الأطفال خلال فترة العمل".
وفي تصريح لليوم24، قال عز الدين العمارتي مدير المركز الوطني للاستماع الهاتفي للأطفال ضحايا العنف والاستغلال
وعضو المنظمة، إن الأرقام لازالت مرتفعة جدا، على الرغم من المجهودات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في التحسيس والتوعية ومجهود وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في تقليص الظاهرة ومحاولة الحد منها، مؤكدا على ضرورة مضاعفة المجهودات وتوحيد الرؤى.
وأضاف العمارتي، أن عشرات الآلاف من الأطفال المغاربة، الذين لم يبلغوا بعد السنّ القانونية للتشغيل، ما زالوا يشتغلون، على الرغم من إصدار قانون يجرّم تشغيل الأطفال أقلّ من 15 سنة، منذ سنة 2011، مشيرا الى احصائيات العام الماضي التي سجّلت في البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، حول تطوّر ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، إذ أنّ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقلّ من 15 سنة، يصل إلى 86 ألف طفل، أي ما يعادل 1،8 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين إلى نفس الفئة العمرية.
ومن جهة أخرى انتقد المتحدث ذاته، قانون ميزانية القطاعات الحكومية التي لها ارتباط بالطفولة، كوزارة الاسرة والتضامن ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التشغيل، واصفا إياها بالهزيلة،"لهذا جعلنا ضمن توصيات المجلس الوطني الرفع من ميزانية هاته الوزارات المتداخلة في شؤون الطفل حتى نتمكن جميعا من العمل على الحد من الظاهرة بارتياح أكبر" يضيف العمارتي.