تخلد دول المعمور، يوم غد الأحد (12 يونيو)، اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي شرعت منظمة العمل الدولية في الاحتفاء به منذ عام 2002، بهدف إثارة الانتباه إلى حجم ظاهرة تشغيل الأطفال بالعالم، والجهود التي يجب بذلها للتصدي لهذه الظاهرة. واختارت منظمة العمل الدولية أن يكون تخليد هذا اليوم تحت شعار "الأطفال في العمل الخطر: ما نعلمه وما يلزمنا عمله"، وذلك بغرض تسليط الضوء على الأعمال الخطيرة التي يزاولها الأطفال، وللتوصل إلى ما يتعين القيام به لمحاربة هذه الظاهرة بمختلف بقاع العالم، خاصة وأن 115 مليونا من الأطفال يزاولون أعمالا خطيرة. وحسب صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، فإن انتشار هذه الظاهرة يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها على الخصوص، البحث عن مورد لمساعدة الآباء على تلبية متطلبات الحياة، فضلا عن عامل الفشل المدرسي والتفكك الأسري نتيجة الطلاق أو غيره، إضافة إلى تفضيل أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية لليد العاملة الصغيرة وبكلفة أقل. وأفادت اليونسيف بأن حوالي 250 مليونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة يشتغلون. وللحيلولة دون تشغيل الأطفال وحمايتهم على المستوى القانوني، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، تم التنصيص في المادة 32 لاتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الطفل على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي أو الاجتماعي". وبهدف الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، انخرط المغرب في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما قام بالمصادقة على خطة العمل الوطنية للطفولة (2006 - 2015)، تحت شعار "المغرب جدير بأطفاله". وفضلا عن ذلك، فإن مدونة الشغل تنص على منع تشغيل الأحداث وعدم قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة. كما تهم التزامات المغرب في مجال محاربة تشغيل الأطفال، مراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك في أفق توسيعها من 10 إلى 30 صنفا، ومواصلة وتعزيز برنامج "تيسير" الذي يقدم المساعدة المباشرة للأسر المعوزة من أجل محاربة الهدر المدرسي والتوسع الجغرافي للمستفيدين منه، والقيام بدراسات لتحديد الأطفال الذين يتم استغلالهم في أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، ومواصلة دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الأطفال، وتعزيز إجراءات مراقبة تنفيذ القانون التنظيمي بهذا الخصوص. وفضلا عن ذلك، تم السنة الماضية إطلاق حملة لجمع التوقيعات لمناهضة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، من أجل كسر الصمت إزاء ظاهرة تشغيل هذه الفئة والعمل على إقرار إطار قانوني يحمي الأطفال ضد التشغيل والاستغلال ويلائم التشريعات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب. يذكر أن البحث الوطني الدائم حول التشغيل كان قد أشار إلى أن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 وأقل من 15 سنة، تراجع من 500 ألف طفل سنة 1999 إلى 170 ألف طفل سنة 2009. وحسب البحث الوطني، فإن تشغيل الأطفال يتمركز في قطاعات اقتصادية محددة، حيث يشغل قطاع الفلاحة والغابة والصيد مثلا قرابة 5ر93 في المئة من الأطفال المشتغلين بالوسط القروي، فيما يشغل قطاع الخدمات 9ر43 في المئة من الأطفال، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 4ر36 في المئة من الأطفال بالوسط الحضري.
