147 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 15 سنة يشتغلون

(صورة أطفال قاصرون يعملون من موقع الخبر)
تخلد دول المعمور، اليوم الأحد 12 يونيو2011، اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي شرعت منظمة العمل الدولية في الاحتفاء به منذ عام 2002، بهدف إثارة الانتباه إلى حجم ظاهرة تشغيل الأطفال بالعالم، والجهود التي يجب بذلها للتصدي لهذه الظاهرة.
واختارت منظمة العمل الدولية أن يكون تخليد هذا اليوم تحت شعار "الأطفال في العمل الخطر: ما نعلمه وما يلزمنا عمله"، وذلك بغرض تسليط الضوء على الأعمال الخطيرة التي يزاولها الأطفال، وللتوصل إلى ما يتعين القيام به لمحاربة هذه الظاهرة بمختلف بقاع العالم، خاصة وأن 115 مليونا من الأطفال يزاولون أعمالا خطيرة.
وحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، فإن انتشار هذه الظاهرة يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها على الخصوص، البحث عن مورد لمساعدة الآباء على تلبية متطلبات الحياة، فضلا عن عامل الفشل المدرسي والتفكك الأسري نتيجة الطلاق أو غيره، إضافة إلى تفضيل أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية لليد العاملة الصغيرة وبكلفة أقل.
وأفادت اليونسيف بأن حوالي 250 مليونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة يشتغلون.
وللحيلولة دون تشغيل الأطفال وحمايتهم على المستوى القانوني، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، تم التنصيص في المادة 32 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي أو الاجتماعي".
وبهدف الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، انخرط المغرب في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما قام بالمصادقة على خطة العمل الوطنية للطفولة (2006 - 2015)، تحت شعار "المغرب جدير بأطفاله".
وفضلا عن ذلك، فإن مدونة الشغل تنص على منع تشغيل الأحداث وعدم قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة.
كما تهم التزامات المغرب في مجال محاربة تشغيل الأطفال، مراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك في أفق توسيعها من 10 إلى 30 صنفا، ومواصلة وتعزيز برنامج "تيسير" الذي يقدم المساعدة المباشرة للأسر المعوزة من أجل محاربة الهدر المدرسي والتوسع الجغرافي للمستفيدين منه، والقيام بدراسات لتحديد الأطفال الذين يتم استغلالهم في أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، ومواصلة دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الأطفال، وتعزيز إجراءات مراقبة تنفيذ القانون التنظيمي بهذا الخصوص.
وفضلا عن ذلك، تم السنة الماضية إطلاق حملة لجمع التوقيعات لمناهضة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، من أجل كسر الصمت إزاء ظاهرة تشغيل هذه الفئة والعمل على إقرار إطار قانوني يحمي الأطفال ضد التشغيل والاستغلال ويلائم التشريعات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
يذكر أن البحث الوطني الدائم حول التشغيل كان قد أشار إلى أن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 وأقل من 15 سنة، تراجع من 500 ألف طفل سنة 1999 إلى 170 ألف طفل سنة 2009.
وحسب البحث الوطني، فإن تشغيل الأطفال يتمركز في قطاعات اقتصادية محددة، حيث يشغل قطاع الفلاحة والغابة والصيد مثلا قرابة 5ر93 في المئة من الأطفال المشتغلين بالوسط القروي، فيما يشغل قطاع الخدمات 9ر43 في المئة من الأطفال، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 4ر36 في المئة من الأطفال بالوسط الحضري.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ 147 ألف طفل سنة 2010، أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ نشرته يوم الخميس 9 يونيو تحت شعار "تحذير! الأطفال في الأعمال الخطرة- الحدّ من عمل الأطفال"، أن هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999 حيث كان يناهز 517 ألف طفل (7ر9 في المائة).
ووفقا للمعطيات، التي يوفرها البحث الدائم حول التشغيل الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط والذي يهم سنويا عينة من 60 ألف أسرة (قرابة 300 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني والفئات الاجتماعية، فإن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و أقل من 15 سنة بلغ، في المدن، 13 ألفا خلال سنة 2010، أي ما يمثل 5ر0 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين البالغين من العمر ما بين 7 وأقل من 15 سنة (مقابل 5ر2 في المائة سنة ).
أما بالقرى، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ هذا العدد 134 ألفا، أي 8ر5 في المائة من مجموع الأطفال القرويين المنتمين لهذه الشريحة من السكان (مقابل 2ر16 في المائة سنة 1999)، مضيفا أنه يستخلص، انطلاقا من ذلك، أن تشغيل الأطفال يبقى ظاهرة قروية بامتياز، إذ يقطن 9 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 (2ر91 في المائة) بالوسط القروي.
وعلى المستوى السوسيو- ديموغرافي، أوضح البلاغ أن ما يقارب 6 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 هم ذكور، 6ر56 منهم في المائة بالقرى و 1ر87 في المائة بالمدن، وأن 3ر23 في المائة من الأطفال المشتغلين يعملون بالموازاة مع تمدرسهم، فيما غادر 3ر55 في المائة منهم الدراسة، و4ر21 في المائة منهم لم يسبق أن التحقوا بأي مؤسسة تعليمية.
واعتبر البلاغ أن شغل الأطفال يبقى متمركزا في بعض القطاعات الاقتصادية، إذ يعمل 93 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين بالقرى بالأساس في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد". أما بالوسط الحضري فتعتبر قطاعات "الخدمات" 6ر43 في المائة و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 7ر37 في المائة أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الحالة في المهنة، فإن 9 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 بالقرى يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، يضيف المصدر ذاته، فإن 1ر48 في المائة منهم يشتغلون كمتعلمين و8ر27 في المائة كمساعدين عائليين و9ر20 في المائة كمستأجرين.