جدل جديد في ألمانيا حول الموت الرحيم

تعتبر قضية "الموت الرحيم" أو (الأوتانازيا)، التي عاد الجدل بشأنها إلى الواجهة في ألمانيا، من القضايا الحساسة في هذا البلد الذي عاش فصلا بشعا من تاريخه خلال فترة الحكم النازي الذي قتل فيها الآلاف من الأشخاص باسم "الموت الرحيم".
وقد انطلق النقاش حول الموضوع، أمس الخميس، في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وهو النقاش الذي لم يراوح مكانه، لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، منذ أن أثير لعدة سنوات بين الأوساط الطبية والقانونية والأخلاقية والدينية.
ففي الوقت الذي بدأ هذا الإجراء يمارس بصورة متزايدة في عدد من البلدان الأوروبية واعتمدته في تشريعاته خاصة الجارة هولندا، ما يزال التردد سيد الموقف في ألمانيا، حيث يرى فيه البعض نوعا من المساعدة للمرضى الميؤوس من حالتهم الصحية ووقف لآلامهم فيما يراه البعض الآخر أمرا منافيا للأخلاق ومعارضا للحق في الحياة الذي تكفله جميع القوانين والدساتير في العالم.
وحتى مصطلح "الموت الرحيم"، اليوناني الأصل، غير شائع في ألمانيا ويفضل الألمان استعمال كبديل له تعبير "تقديم المساعدة على الانتحار أو الموت" إلا أن ممارسته ما تزال تعتبر جريمة وتعرض الفاعل إلى الملاحقة القانونية.
ووسط هذا التجاذب في الآراء ظهر بعض المناصرين لهذا الاجراء ويرون فيه تخفيف لمعاناة يستعصى علاجها، فتأسست جمعية "الموت الرحيم" في منتصف تسعينيات القرن الماضي ووصل عدد أعضائها سنة 1999 إلى ما يفوق أربعة ملايين شخص وتوسعت قاعدتها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن، كقوة اقتراحية، من بلوغ هدفها.
ويتوقع المراقبون أن يكون النقاش هذه المرة مطولا وحادا، وقد يسفر عن تحديد الطريقة التي تنفذ بها العملية بشكل مقنن أو ترفض المسألة من الأساس.
إلا أن بعض المعلقين يرجحون أن يلقى المشروع نفس المصير الذي لقيه من قبل داخل المؤسسة التشريعية، سواء من طرف أحزاب في التحالف الحاكم أو في المعارضة، ويعزز هذا الاستنتاج موقف أغلب الفرق الرافض للمشروع ومعارضته حتى لتأسيس جمعيات تدعم حق الراغبين في وضع حد لحياتهم.
بالنسبة لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، حذر أحد أعضائه من وضع قوانين تفتح الباب لهذه الممارسة فيما شدد حزب اليسار المعارض، على عدم جعل الموت أمرا متاحا، في حين دعا حزب الخضر المعارض أيضا، إلى تقديم المساعدة الطبية الملائمة والدعم لإنسان حالته حرجة عبر فريق طبي مدرب.
لكن هذا التردد يغذيه ما عاشه الألمان باسم "الموت الرحيم" ابتداء من سنة 1939 وإلى غاية سقوط النظام النازي، حيث قتل حوالي 300 ألف شخص وفق باحث ألماني في تاريخ الطب بجامعة ميونيخ غيريت هوهندورف، منهم معاقون جسديا وعقليا، لأنهم في نظر النظام "لا يستحقون الحياة ويشكلون عبئا على البلاد وجب التخلص منهم" فتم قتلهم إما بالغاز أو بحقنهم بالسم أو حرمانهم من الأكل نهائيا حتى الموت.
فمسألة "الموت الرحيم" لدى النازيين التي لم تكن لها أي علاقة بالرحمة، استهدفت هذه الفئات وصنفوها على أنها "عديمة الفائدة وتشكل تهديدا على العرق الآري النقي" وأيضا لأن "البقاء للأصلح" فتم قتل إضافة إلى المعاقين مصابين بأمراض قدر الأطباء أنه يستحيل شفاؤهم منها، فأعدموهم بطرق مختلفة لم تستثني حتى الرضع والأطفال.
فغالبية الألمان ما تزال ترفض بل تنفر مما يسمى ب"الموت الرحيم" وتراه مخالفا للقيم الإنسانية، وما تزال تحتفظ بصور جرائم العهد النازي الذي وضع برامج محكمة للتصفية بتعاون مع أطباء وممرضين كانوا يحددون من يصلح للموت فيتفننون في قتله بوسائط مختلفة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الجدل، وفق البعض، هو من يستطيع أن يحسم فيما إذا كان شخص ما يستحق الحياة أو يحق له اختيار الموت، لأن العهد النازي صادر هذا الحق تماما وجند الأطباء وذهب أبعد من ذلك فشرع ممارسة الموت وأطلق عليها اسم "الموت الرحيم"، وهنا تكمن صعوبة الموقف وصعوبة الحسم في القرار لأن ما يختزنه التاريخ يدعو إلى التعامل بحذر مع هذا الموضوع الحساس.