حرب خفية تشنها أحزاب سياسية على قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة عدد من الملفات، التي خضعت لافتحاص مجلس جطو والتي نشرت في تقرير سنة 2012، على القضاء، خوفا من أن يؤثر التحقيق على حظوظ رؤساء الجماعات (المعروضة ملفاتها على القضاء) في الانتخابات المقبلة. وأكدت مصادر ل«أخبار اليوم» أنه منذ أعلنت وزارة العدل إحالة ملفات 16 جماعة قروية وخمس مؤسسات عمومية على النيابة العامة من أجل التحقيق، تحركت بعض الأحزاب لممارسة ضغوط لتوقيف هذه التحقيقات بدعوى أن وزير العدل ليس من حقه تحريك المتابعات في مثل هذه الملفات. الأمر طرح على جطو الذي قال صراحة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن «القانون واضح لأن الفصل 111 من قانون المحاكم المالية ينص على أن الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات هو الذي يحيل تقارير المجلس على وزير العدل». جواب جطو جاء بعدما تساءل محمد حنين، برلماني التجمع الوطني للأحرار، عن حقيقة شغور منصب الوكيل العام بالمجلس منذ فترة، وتساءل: «في غياب الوكيل العام ما مصير تقارير المجلس؟». لكن سليمة فرجي، برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة، كانت أكثر وضوحا في مهاجمة قرار وزير العدل إحالة ملفات تقارير المجلس على القضاء، حيث وصفته ب«الانتقائي». مصادر من وزارة العدل كشفت أن ضمن الجماعات القروية التي أحيلت إلى القضاء، هناك جماعة يسيرها حزب العدالة والتنمية، وأنه من حق وزير العدل أن يأمر النيابة العامة بفتح المتابعة بشأن أي منشور يتضمن عناصر المتابعة. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
