/ أكد وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد٬ اليوم الاثنين٬ على أنه لا يوجد عدالة انتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي. وقال في معرض رده على سؤال شفوي حول "إحالة سوء تدبير واختلاس أموال الجماعات المحلية على القضاء" تقدم به الفريق الاشتراكي (معارضة) بمجلس النواب٬ "لا وجود لشيء اسمه العدالة الانتقائية" في التعاطي مع ملفات الفساد المالي. وشدد السيد الرميد على أن جميع التقارير التي تحال على وزارة العدل في إطار الفصل 111 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات تحال على النيابة العامة. وأضاف قائلا " ليس عندنا ملف واحد يمكن أن ينتظر 24 ساعة بعد إحالته من طرف الوكيل العام لمجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل". وأبرز أن الوزارة " لم تقف عند هذا الحد بل شكلت هيئة تنظر في باقي التقارير٬ وإذا ما وجدت أي اختلالات يمكن أن تكون لها طابع زجري فإنها تحيلها على وزير العدل الذي يحيلها بدوره على من له الاختصاص". وبخصوص تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية٬ أكد الوزير أن جميع التقارير التي تحال على الوزارة من هذه الجهة يتم إحالتها بدورها على الجهة المختصة. وأشار من جانب آخر ٬ إلى أن محدودية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقابل الملفات الكثيرة المطروحة٬ يثقل أدائها ويأثر على عملها.
