الرميد يفتح نقاش التنظيم القضائي في المملكة

قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم، مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، لفتح النقاش العمومي حول هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية المخصصة لتقديم ومناقشة هذه المسودة، صباح اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء، على أن التنظيم القضائي للمملكة عرف منذ سنة 1974 مجموعة من التعديلات والتغييرات "فقَد معها الانسجام المطلوب " علاوة على كون "ميثاق إصلاح منظومة العدالة اعتبر أن التنظيم القضائي في المغرب يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين، كما أن الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم" وهو ما استدعى حسب الوزير دائما " مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية."
ومن أبرز المستجدات التي جاءت مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، حسب ما تم الإعلان عنه، " تفصيل حقوق المتقاضين والتأكيد على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين،" هذا إلى جانب التنصيص على التواصل معهم بلغة" يفهمونها"مع التأكيد في نفس الوقت على كون "اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية."
إلى ذلك، طرح المشروع موضوع التعويض عن الخطأ القضائي مع عرض خيارات متعددة في هذا المجال، هذا إلى جانب تخويل الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل، في ما يتعلق تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة. وهي مقتضيات ضمن غيرها كفيلة ب" إرساء تنظيم قضائي تتحقق فيه النجاعة القضائية، ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص.،" على حد قول الرميد.