استعرض وزير العدل والحريات صباح اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء أهم مستجدات مشروع التنظيم القضائي . الرميد الذي كان يتحدث صباح اليوم في ندوة حول مسودة مشروع التنظيم القضائي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط قال أنه ومنذ الإصلاح القضائي لسنة 1974، عرف التنظيم القضائي عدة تعديلات وتغييرات، فقَد معها الانسجام المتطلب في مجموع القواعد المنظمة لتأليف المحاكم وتنظيمها وبيان اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي. وأضاف الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة اعتبر أن التنظيم القضائي يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين، كما أن الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم. وأوضح الرميد أن مسودة المشروع حرصت على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم . وتابع وزير العدل والحريات وتنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فقد أخذت مسودة المشروع بمبدأ وحدة القضاء مع التخصص، وأقرت المعايير الموضوعية التي يجب أن تتأسس عليها الخريطة القضائية لاسيما تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة . وأكد الرميد أن مسودة المشروع حرصت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وأكدت على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها. وكشف الرميد أن مسودة المشروع عالجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، حيث تبت محكمة الموضوع التي وخلص الرميد إلى المسودة عملت على إرساء تنظيم قضائي عقلاني تتحقق فيه النجاعة القضائية، ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص.
