متهم في ملف «زاز» يكشف عن العلاقات الدولية لشركة المتهم الرئيسي

في حلقة جديدة من حلقات قضية «كريم زاز»، كشف «أحمد أبو بدر»، أحد المتهمين في الملف، عن معطيات جديدة تُكشف لأول مرة ومنذ بداية المحاكمة.
أبو بدر، الذي صرح للقاضي في جلسة الجمعة الماضية أنه كان يعمل تقنيا في المعلوميات، أسس شركته بعد معرفته بكريم زاز بهدف التعاون في المجال، مؤكدا نشاطه في بيع أعداد كبيرة من بطائق التعبئة، والوساطة بين شركة زاز وشركات أخرى في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار أبو بدر إلى أنه استطاع، وبكفاءاته المتوسطة، تحقيق أرباح كبيرة لشركة «كونتاكت كليون» لصاحبها كريم زاز، كان أهمها صفقة مع شركة موريتانية، رجعت عليهم بربح ملياري درهم و500 مليون، مضيفا وفي تفاعله مع أسئلة القاضي أنه يعمل على تلميع صورة المغرب أمام الشركاء الأجانب، بلقاءات عمل في مراكش كلفت مرة 12 مليون سنتيم، فيما كلفت لقاءات أخرى مبالغ أكبر داخل و خارج المغرب.
أبو بدر اعترف أنه يحمل يوميا مبالغ نقدية مهمة تصل أحيانا إلى 800 ألف درهم كمصاريف للسفر الداخلي في المغرب، بين الدار البيضاء ومراكش والدار البيضاء وأكادير، مؤكدا أن تلك المبالغ تصله من شُركائه الأفارقة نقدا، ولا تحول عبر حسابات بنكية.
الجلسة التي دامت حوالي ست ساعات، عرفت مشادات كلامية بين هيآت دفاع المحامين، وهيئات دفاع الشركات، رفعها القاضي ثلاث مرات، مطالبا بالتزام جميع المتدخلين بالضوابط الأدبية قبل القانونية للحوار، حتى تسير المحاكمة وفق القانون وتحقق مبدأ العلنية.
وفي أطول استجواب حتى الآن، اعتبر أبو بدر تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «ملغوما»، وبه العديد من «الاتهامات المجانية « على حد قوله، معللا ذلك بكون الوكالة تقوم، في إطار مهامها، بالمساهمة في إعداد القوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع المواصلات، وهي وحدها من تمتلك الصلاحية لاتخاذ المبادرات، وتراقب مجريات المعلوميات، وزاد قائلا «الوكالة ورغم أنها وكالة محلفة، إلا أن تقاريرها غير دقيقة وغير موضوعية».
وأضاف أن الوكالة تمتلك سلطة التنظيم الاقتصادي لقطاع المواصلات، ما يخول لها صلاحية تتبع تطور السوق، وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بالمقتضيات الجاري بها العمل، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا بعد رفع شركة «ونا» دعوة قضائية على كريم زاز وعدد من الشركات، متسائلا «لماذا لم تتدخل الوكالة قبل تاريخ رفع الدعوى، وتكشف عن عملنا المشروع المكتوب في تقاريرها».
وفي رده على سؤال القاضي، أكد أبو بدر أنه تسلم شركته من المتهم نور الدين زعيم الساسي مقابل درهم رمزي، وأنه لا علاقة لهذا الأخير بمجال عمل الشركة والاتجاه الجديد الذي سلكته، معتبرا أن التنازل تم وفق وثيقة، سبق وسلمت للقاضي، تفيد بتنازل الساسي عن شركته الخاصة بالنقل، لصالحه دون مقابل مادي، مضيفا أن الأمر يدخل في إطار أنشطة الساسي كمستشار جماعي يسعى بين الفينة والأخرى إلى تقديم مساعدات للشباب الطموح في تكوين مشاريعهم الخاصة، نافيا أن يكون الساسي تلقى منه أي مبلغ مقابل خدماته تلك.