«سي. دي. جي» تغير مسؤولي ذراعها العقاري قبل أحكام القضاء في التهم الموجهة ل 13 منهم

كشفت مصادر مطلعة أن جهات نافذة في صندوق الإيداع والتدبير، حسمت أمر إبعاد مجموعة من المسيرين الكبار، المتربعين على رأس ذراعها العقاري المتمثل في الشركة العامة العقارية ، المحال 13 من قادتها على القضاء بعد تحقيق تم بأمر ملكي في وقت سابق من شهر شتنبر.
وحسب مصادرنا فالأمر يتعلق بمديرين يتابعون في حالة سراح بعدما منعوا من السفر وسحبت منهم جوازات السفر وبينهم علي غنام المدير العام للشركة، ونجيب ارحيلة المكلف بالدراسات. وأفادت مصادر الجريدة أنه سيتم تعيين مديرين جدد من خارج الشركة يصادق عليهم المجلس الاداري الذي ينعقد بعد غد الثلاثاء، كما علمت الجريدة أن هناك توجيها من داخل الشركة بمراجعة كافة المعاملات التي قامت بها قصد تهييء تقرير دقيق، عن الذراع العقاري للدولة، والتي سبق وأمر دركي البورصة بالدار البيضاء بمنع تداول أسهمها نظرا للوضع الداخلي للشركة التي استمعت الشرطة وقضاة التحقيق لأهم مسيريها.
ولا يستبعد أن تطيح العمليات الجارية بالرأس المدبر لإمبراطورية «سي دي جي» أنس العلمي. وكان مواطنون مغاربة أغلبهم مقيمون بالخارج تقدموا بشكاية الى جلالة الملك حول ما تعرضوا من نصب في مشروع باديس بالحسيمة ما حدا بجلالته الى إصدار تعليمات صارمة لوزارتي المالية والداخلية من أجل فتح تحقيق في مضمون الشكاية قبل أن تتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتتبع تفاصيل مذهلة عن خروقات يحقق فيها القضاء المغربي في واحدة من أكبر الملفات تتبعا من طرف الرأي العام الذي يطالب بوقف الفساد في مؤسسات الدولة والقطاع العام بشكل خاص.
ويرافق هذا التحقيق الإداري والتقني، الذي شمل جميع المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة، تحقيق جنائي يقوده مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وطالت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة عشرات المسؤولين في الشركة، إلى جانب شخصيات تشرف على تسيير الشأن المحلي في المحافظة، من بينهم أحد الولاة السابقين لجهة الحسيمة. ويذكر أن معاناة المتضررين من مشروع «باديس» بدأت منذ سنوات. فبعد أن أغرتهم الإعلانات التي نظمتها الشركة المشرفة على المشروع، اقتنى عدد منهم مجموعة من الشقق، ليتفاجأوا بعدها بالعيوب الكثيرة بدءًا من الهندسة الداخلية انتهاء بمدى تطابق مواصفات المشروع مع شروط الجودة والبناء التي سوقتها الشركة العامة العقارية قبل بداية المشروع.
وجاءت الشكاوى التي سلمها المتضررون يدًا بيد لتميط اللثام عن ملف انطلق سنة2006 ، بعد إحداث تجزئة سكنية في مجمع بالقطب الحضري «باديس»، على مساحة حددت في 50 هكتاراً، وبتكلفة تفوق 2000 مليار سنتيم، من أجل «التنفيس» عن المجال الحضري في المدينة ولخلق فرص أمام الساكنين الذين لا يملكون فرص سكن لائقة. لكن لم يتم إحداث أي سكن اجتماعي من قبل الشركة العقارية، وحدد ثمن المتر المربع الواحد للشقة ب 10 آلاف درهم .