لم يكن مسؤولو صندوق الإيداع والتدبير يتوقعون أن تمتد يد اللجنة، التي حلت بمدينة الحسيمة لافتحاص مشروع مدينة باديس العقاري إثر تعليمات ملكية، إلى مشاريع أخرى يشرف عليها الذراع المالي للدولة، من بينها مشروع السواني، الذي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال المرحلة الأولى من بداية تشييد المشروع على شاطئ الصفيحة بالحسيمة. وكشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن الملك سبق له في إحدى زياراته للمدينة المتوسطية أن نبه نزار بركة، وزير المالية السابق في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، بخصوص ما وصفته المصادر ذاتها بتأخر مشاريع سياحية وعقارية بمختلف تراب الإقليم، منها مشاريع كلايريس والسواني وإيساكن وباديس. ولم تخف مصادرنا أن الملك محمد السادس دعا وزير المالية آنذاك نزار بركة إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع صندوق الإيداع والتدبير وذراعها العقارية، الشركة العقارية العامة، قبل أن يتحول التنبيه إلى غضبة ملكية بعد شكايات من مهاجرين مغاربة تعري الاختلالات التي تشوب إنشاء مشروع باديس. في سياق متصل بعمل اللجنة التي أرسلتها كل من وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير، أسرت مصادرنا أن اللجنة ما تزال تواصل تحقيقها في مشاريع صندوق الإيداع والتدبير المنجزة بالإقليم، حيث تتقصى في الملفات والتراخيص والملفات منذ الأسبوع الماضي، مؤكدة في الآن نفسه أن اللجنة أعطيت لها كامل الصلاحيات من أجل كشف الخروقات التي تعتري إنجاز مشاريع الذراع المالية للدولة تطبيقا للتعليمات الملكية. وأضافت مصادر «المساء» أن اللجنة المختلطة بين وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير حققت في جميع ملفات التعمير إلى درجة أن مسؤولين من الوكالة الحضرية بالمدينة عاشوا ليالي بيضاء بغاية تحضير الملفات والتصاميم والرخص التي طلبتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، حيث اضطر موظفون بالوكالة، استنادا إلى مصادرنا، إلى العمل طيلة يومي السبت والأحد الماضيين للاستجابة لطلب اللجنة بشأن ملفات التعمير المتعلقة بمدينة باديس لتدارس مطابقتها للمشروع المشيد على منطقة تطل على كورنيش صباديا. وزادت مصادرنا قائلة بأن اللجنة التي حلت بمدينة الحسيمة يومين فقط بعد الغضبة الملكية على مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، أعطيت لها كامل الصلاحية في التحقيق مع المسؤولين المحليين ومسؤولي الشركة العقارية العامة بالمدينة. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تستجوب اللجنة مسؤولين كبارا بالمدينة للإحاطة بكل الحيثيات المرتبطة بالمشروع. وحسب مصادرنا، فإن أهم الخروقات التي سجلتها اللجنة، إلى جانب خروقات عملية البناء، تتعلق بالمساحة المخصصة للسكن الاقتصادي، حيث علمت الجريدة أن الشركة باعت بقعا أرضية كثيرة لم تخصصها للسكن الاقتصادي، متعللة بضعف طلبات الشراء والتنافسية الشرسة التي بات يشهدها قطاع العقار بالمدينة. من جانب آخر، أكدت مصادرنا أن سبب التشققات التي ظهرت داخل بعض المنازل يرجع بالأساس إلى غياب مواكبة مهندس المشروع لعملية البناء، حيث شيدت بعض المنازل على بعض الأجراف، مما يهدد، حسب نفس المصادر دائما، بعض المنازل بشقوق أكثر حدة في الشهور المقبلة ما لم يتم تدارك الأمر. في السياق نفسه، استغربت بعض الشهادات التي استقتها «المساء من سكان تجزئة باديس ما أسموه بانعدام المناطق الخضراء عكس ما هو مثبت في التصاميم الأولية. وأكد السكان أنهم راسلوا جميع المصالح من أجل إنصافهم وإنقاذهم من بطش الشركة العقارية العامة، لكن شكاياتهم لم تجد آذانا صاغية، على حد تعبيرهم. وأضاف السكان غاضبين: «كيف يعقل أن ندفع أموالنا في مشروع سكني، ثم نكتشف في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بمشروع آخر غير الذي اشترينا فيه شققنا». ولم يتوقف السكان عند هذا، بل أوضحوا أن المرافق الترفيهية التي تشترط السلطات إنجازها شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لم يظهر لها أي أثر على أرض الواقع. وأضافوا: «تصوروا لو أن جلالة الملك لم يتدخل لإنصافنا كنا سنعيش معاناتنا بصمت إلى الأبد، ولم يكن أي مسؤول ليتدخل لإنقاذنا».
