"تسوية" بين التامك وموظفي إدارته تعلق احتجاجاتهم الى تاريخ غير محدد

قرر موظفو السجن المحلي عين السبع (عكاشة) تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا صباح غد الاثنين أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تاريخ غير محدد في انتظار أن تفي الإدارة المركزية بوعودها المتمثلة في تسوية وضعيتهم.
وأفاد بلاغ صادر عن موظفي السجون المنقلين من سجن عكاشة إلى مناطق نائية، أن المحامين الستة المكلفين بالدفاع عنهم سيرسلون مذكرة مطلبية إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موضحين أن "النقاش مع المحامين خلُص لعدم قانونية الإجراءات المتخذة في حقنا، خصوصا أن إجراء إعادة الانتشار جاء بناء على تقرير لجنة مركزية رصدت مجموعة من الإختلالات بسجن عكاشة"، وأضاف المصدر أن "إعادة الإنتشار جاء كتأديب وهذا مخالف قانونا، لأن مسطرة التأديب واضحة وتستدعي ضرورة الإحالة على المجلس التأديبي".
وأفاد الموظفون أن "تأجيل الاعتصام ليس رضوخا وإنما استمرار في الدفاع عن الحق واستعمال السلطة" على حد تعبيرهم.
ودافع الموظفون عن محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موضحين أن "بعض المسؤولين الضعاف قاموا باستغلال تعليمات التامك ووضعها في غير محلها من أجل تصفية الحسابات، وأن التامك لم يكن على دراية بحيثيات تنقيلنا إلى مختلف المناطق النائية، بل على العكس من ذلك أعطى أوامره بإعادة انتشار الموظفين داخل الجهويات التي ينتمون إليها".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد عصفت ب10 في المائة من موظفيها بالسجن المحلي عين السبع وذلك بعد تسجيلها عددا من الاختلالات في السجن، حيث قررت معاقبة 49 موظفا مع إعفاء ثلاثة منهم، وتوقيف خمسة وإحالتهم على المجلس التأديبي، وتنقيل 41 إداريا.