التامك يرد على احتجاجات موظفي السجون ويتهمهم بالاستفادة من "ترويج الممنوعات"

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استعمال التنقيلات والتأديبات كوسيلة ل"تصفية الحسابات "مع موظفي السجون. واعتبرت مندوبية محمد صالح التامك ما أسمته ب "الأقاويل والادعاءات التي تم الترويج لها والتي تذهب إلى أن الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة تدخل في إطار تصفية حسابات، أو أنها اتخذت بشكل اعتباطي من طرف مسؤول أو آخر بالمندوبية العامة أخبار لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أن من يقف وراء هذه "الادعاءات" هم "الموظفون الذين كانوا أصحاب مصالح غير مشروعة بالسجن المحلي عين السبع، حيث كانوا يستفيدون من ترويج الممنوعات داخل المؤسسة".
وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية أن عمليات التفتيش التي قامت بها في مختلف سجون المملكة كشفت عن "خروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن السجني"، الشيء الذي دفع بها إلى اتخاذ "عدة إجراءات إدارية وتأديبية في حق كل من ثبت تورطه فيها"، حسب ما جاء في بلاغ للمندوبية توصل "اليوم 24″ بنسخة منه.
وتابع نفس المصدر موضحا أن السجن المحلي عين السبع بالبيضاء المعروف بسجن "عكاشة" كان من ضمن المؤسسات السجنية "التي خضعت لعملية التفتيش والتدقيق" والتي استغرقت في هذا السجن " أسبوعا كاملا وشملت مجالات تسيير شؤون المعقل والأمن الخارجي والضبط القضائي والاقتصاد وتسيير شؤون الموظفين والعمل الاجتماعي والتربوي"، وهي العملية التي أسفرت عن "وجود عدة خروقات في تدبير كل المصالح والمرافق سالفة الذكر"، الشيء الذي دفع إلى " اتخاذ عدة إجراءات تأديبية وإدارية من طرف المندوبية العامة في حق عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم مدير المؤسسة وباقي المسؤولين على تسيير مختلف المصالح الإدارية والمرافق".
ويذكر أن المندوبية العامة للسجون كانت قد اتخذت خلال الأسابيع الماضية إجراءات تأديبية في حق عدد كبير من الموظفين في سجن "عكاشة"، حيث تم نقل 15 موظفا نقلا تأديبيا، وتوقيف 5 موظفين وإحالتهم على التحقيق.