موظفو السجون المنقلون يقررون رفع دعوى ضد التامك

في خطوة جديدة لمواجهة قرارات التنقيل الصادرة عن مندوبية السجون، والتي همت مجموعة من موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة من سجن عكاشة بالدار البيضاء، قرر مجموعة من الموظفين رفع دعوى قضائية ضد المندوبية أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرارات تنقيلهم. وأوضح مصدر مطلع أن الموظفين المذكورين عقدوا، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا مع مجموعة من المحامين بالدار البيضاء من أجل البحث عن الصيغة المثلى لرفع دعوى قضائية للطعن في قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتنقيلهم تأديبيا إلى سجون أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بقرارات التنقيل قرروا، بعد أن خاضوا أشكالا احتجاجية غير مسبوقة داخل المندوبية العامة لإدارة السجون، اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مضيفا أن التفكير في اللجوء إلى القضاء جاء بعد استنفاد جميع الحلول من أجل الوقوف أمام قرارات التنقيل الصادرة عن المندوبية.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى جعبة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه قدم مذكرة مطلبية للحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي يشرف على ملف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج داخل حكومة عبد الإله بنكيران. وأضاف جعبة، في تصريح ل»المساء»، أن أهم النقط التي اشتمل عليها الملف المطلبي المقدم إلى الحكومة ينص على حفظ كرامة الموظف داخل إدارة السجون وتحصينه ضد جميع الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها سواء من طرف الإدارة أو من طرف المعتقلين.
وذكر المصدر ذاته أن التعويض عن الأخطار يأتي في مقدمة المطالب التي تطالب بها نقابته، على اعتبار أن المهنة التي يمارسها موظفو السجون، خاصة الذين يكونون في احتكاك دائم مع المعتقلين، تنطوي على أخطار كبيرة يجب التعويض عنها.
واعتبر جعبة أن حركة الانتقالات التي عرفتها بعض السجون، خاصة سجن عكاشة، تطرح أكثر من علامة استفهام، على اعتبار أن مجموعة من الموظفين الذين شملتهم تلقوا تنويهات من المندوب العام قبل أن تشملهم، بعد أيام قليلة، قرارات التنقيل إلى سجون أخرى رغم أن ملفات كثيرين منهم نظيفة.