يبدو أن وزارة الداخلية قد عقدت العزم على إنهاء تواجد المهاجرين غير النظاميين بجميع غابات الناظور، فبعد العملية التي نفذتها السلطات بغابة "غوروغو" التي أسفرت عن إنهاء تواجد المهاجرين وإبعاد حوالي 1250 منهم إلى المدن المغربية الداخلية، نفذت السلطات في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة عملية أخرى شملت الغابة المحيطة بمدينة سلوان، ومنطقة أزغنغان. وبالرغم من أن عدد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الغابات المجاورة اليوم يبقى غير معروف، إلا أن مصدر مطلع من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور رصد 3 حافلات بالقرب من سوق ممتاز بالقرب من الغابة المذكورة لنقل المهاجرين إلى وجهة يرجح أن تكون مركز الاصطياف بقرية أركمان. في السياق نفسه أكد شكيب سبايبي عن جمعية "ثسغناس" إحدى الجمعيات النشيطة في مجال الهجرة، أنه من خلال الرصد والتتبع الميداني رصدت الجمعية أول أمس وجود مجموعة من سيارات الخدمة (5 سيارات) تابعة للقوات المساعدة بالقرب من الغابة المشمولة بالإخلاء "كانت 5 سيارات ولاحظنا أن أغراض المهاجرين كانت مبعثرة في كل مكان" يضيف نفس المتحدث وهو يصف الحالة التي كان عليها المخيم. علاقة بالموضوع توقع حسن عماري الناشط في مجال الهجرة أن تستمر عمليات الإخلاء لتشمل مناطق أخرى محيطة بسبتةالمحتلة، وتمتد إلى مخيمات مدينة وجدة خاصة الواقع منها بالحرم الجامعي (كلية الحقوق)، وهو ما يستشف وفق نفس المتحدث من التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عندما تحدث عن وضع حد للمأساة التي يعيشها المهاجرون في الغابات والحد من شبكات الاتجار بهم. وفاة مالي بغابة الناظور والأمن يكثف حملاته ضد المهاجرين المتحدث نفسه أكد أن التدخلات لم تشمل المهاجرين الذين يقيمون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية فقط، "بل شملت المسوّاة وضعيتهم و طالبي اللجوء وواضعي ملف التسوية، كما أن من المبعدين قاصرين" يضيف عماري، الذي اعتبر إبعاد هذه الفئة "خرقا للقانون الوطني 02/03 واتفاقية جنيف لسنة 1951″. وأبدى نفس المتحدث تخوفه من وقوع حادث شبيه بالذي وقع في رمضان 2013 عندما أقدم مجموعة من المهاجرين الذين كان يحتفظ بهم بمركز بجرادة بإضرام النار في المركز المذكور. هذا وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت على لسان الوزير المنتدب بها الشرقي الضريس الاثنين الماضي عن عزم السلطات إنهاء مخيمات المهاجرين خاصة الواقعة على الحدود مع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
