أزيد من 100 ألف طفل مغربي ولجوا المدارس الإيطالية سنة 2014

تضاعف عدد الأطفال الأجانب الذين يلجون المدارس بإيطاليا أربع مرات في العشر سنوات الأخيرة، فبعد أن كان عددهم حوالي 196 ألف برسم سنة 2001/2002، أي بنسبة 2,2 % من مجموع عدد المتدرسين بالبلد، أصبح عددهم أزيد من 800 ألف برسم الموسم الدراسي الأخير، أي بزيادة 9 بالمائة، أزيد من 50 بالمائة منهم مزدادون بإيطاليا.
وبرسم الموسم الدراسي 2013/2014 تقدم الأطفال من أصل روماني لائحة الأجانب الأكثر عددا في المدارس الإيطالية، إذ بلغ عددهم 154.621، متبوعين بالأطفال المنحدرين من ألبانيا (107.847 ) وجاء بعدهم المغاربة والذين وصل عددهم 101.176 تلميذا وتلميذة، ثم الصينيون ب 39211 .
وفي نفس الموسم، بلغ عدد المتمدرسين في المؤسسات التعليمية بشكل عام سواء الأيطاليون أو الأجانب حوالي مليون ونصف تلميذ.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للأطفال الاجانب في مدارس إيطاليا، فتحتل جهة "لومبارديا" المرتبة الاولى وتحتضن حوالي مائتي ألف تلميذ من أصول أجنبية تليها جهة "إميليا رومانيا" (93.434) ثم جهة "الفينيتو" ب 92.924، وهي جهات غنية إقتصاديا لذلك يقطنها الأجانب بكثرة نظرا لانها توفر فرص الشغل.
وحري بالذكر أن هذه الإحصائيات قدمتها وزارة التعليم الإيطالية الأسبوع الفارط في يوم دراسي نظمته بالعاصمة روما تحت شعار "التلاميذ ذوي الجنسية غير الإيطالية..بين الصعوبات والنجاحات". اليوم الدراسي كان ضمن أسبوع نظمته الوزارة بتنسيق مع "المكتب الدراسي لجهة لاتسيو "تحت شعار "المدارس في سياق متعدد الثقافات ، تعزيز الإندماج".
ويطرح العدد الكبير للأطفال الأجانب الذين يلجون المدارس الإيطالية إشكال آخر يتمثل في كون القوانين لا تعتبرهم مواطنين رغم ميلادهم ودراستهم في البلد، فكل طفل يولد بإيطاليا لا يكون بالضرورة إيطاليا ويجب أن ينتظر بلوغه سن الرشد لتسوية وضعه وبالتالي طلبه الحصول على جواز سفر إيطالي ليس كدول أوربية أخرى كفرنسا مثلا والتي تعتَبر كل مولود على أرضها مواطنا فرنسيا.
وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي قبل أيام أن أثار هذا الموضوع، إذ وعد بتغيير قانون منح الجنسية وبالتالي منحها للأطفال المولودين في إيطاليا، لكنه إشترط مقابل ذلك إكمال سلك دراسي في المدرسة الإيطالية، ودعا إلى فتح نقاش في الموضوع.